تعكف وزارة التعليم على الانتهاء من المراحل الأخيرة لمشروع التحوّل نحو الجامعة الريادية، لتعزيز دور الجامعات السعودية في المساهمة في التنمية الاقتصادية، بإطلاق مشاريع ابتكارية، وتحويل البحث والمعرفة إلى ابتكارات اقتصادية تخدم الوطن.
ويهدف المشروع إلى تعزيز التشاركية وتبادل التقنية والمعرفة والخبرات بين الجامعات والصناعة المتخصصة، وتعزيز التعلّم القائم على التفكير والإبداع والابتكار، ودعم دور الجامعة في التأثير الاقتصادي للبيئة المجتمعية المحيطة، وتشجيع التبادل المعرفي الدولي والتعاون الخارجي مع الجهات العالمية المتخصصة، والمساهمة في تعزيز الموارد المالية وفتح فرص الاستثمار لإمكانات ومقدرات الجامعات توافقًا مع نظام الجامعات الجديد.
ويرتكز مشروع الجامعة الريادية على سبعة مرتكزات رئيسة؛ تنطلق من دعم الابتكار وتشجيع الجامعات للبحوث العلمية القابلة للتطبيق، وتدريب المشاركين على صقل أفكارهم ومساعدتهم على تصميم نماذج أولية، وتحويلها إلى مشاريع تجارية قابلة للنمو والتطوير, كذلك طرق التدريس الريادية، بهدف استثمار الأبحاث والأفكار والمخترعات لتمكن الجامعة من أن تسهم في التنافسية العالمية للدولة.
كما يرتكز المشروع على الشراكة الحقيقية المتوازنة مع أصحاب المصلحة من القطاعات العامة والخاصة، والتفاعل مع الشرائح المختلفة في المجتمع المحلي, كذلك التدويل، وذلك بنقل التقنية والمعرفة والتواصل الوثيق مع الجامعات الغربية والشرقية المتقدمة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال, إلى جانب تطوير المناهج، بحيث تقدم تعليماً قائماً على توليد الأفكار والابتكار، وإطلاق العنان للإبداع المتحرر من النمطية.
وتتضمن أهداف المشروع تعزيز التفكير الريادي الذي يدفع الطالب للتمحوّر حول مفهوم «المنشأة» أثناء الدراسة الجامعية, وبناء القيادات الجامعية القادرة على توفير الإمكانات المادية والمعنوية لرواد الأعمال، والمقتنعة بآليات بناء جيل المعرفة والتحوّل نحو الاقتصاد المعرفي، بحيث يمكن قياس المردود الإيجابي على الجامعة والمجتمع المحلي، والمساهمة في التنمية المستدامة في الوطن بما يتوافق مع خطط وتوجهات الدولة.
وأنجز المشروع مراحل عدة لإطلاقه؛ بدءًا بورشة العمل التي نظمتها وكالة الوزارة للبحث والابتكار في ديسمبر الماضي لاستقراء آراء وتوجهات الجامعات السعودية والاستنارة بمقترحاتها نحو رحلة التحوّل للجامعة الريادية، ومروراً بالانتهاء من المنصة المخصصة لتقويم الأداء والتقدم وفق المعايير العالمية للجامعة الريادية، ووصولاً لمرحلة وضع النظام العام للجامعة الريادية التي يعكف عليها عدد من المستشارين المحليين والدوليين للوصول إلى نماذج متناسبة مع بيئة المملكة ومتوافقة مع رؤيتها الطموحة 2030.
