جددت النيابة العامة التأكيد على توقيع غرامة مالية تصل إلى سبعة ملايين ريال على المدانين بجرائم غسل الأموال، والسجن 15 عامًا مع المنع من السفر مدة مماثلة لفترة العقوبة.
وأضافت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أن عقوبة المقيم الذي يرتكب جريمة غسل الأموال تصل إلى الإبعاد عن المملكة بعد قضاء مدة العقوبة المحكوم عليه بها.
وحذرت من جريمة غسل الأموال؛ كونها خطرًا جسيمًا على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي لأي دولة خصوصا تلك التي تعاني ضعف المعايير المتبعة في مكافحة الجرائم.
وتابعت النيابة العامة، أن جريمة «غسل الأموال»، تنشأ بإضفاء صفة مشروعية على أموال نتجت عن جرائم أصلية أخرى وتشمل جميع الأفعال المرتكبة داخل المملكة أو خارجها وفقًا لقوانين الدول التي ارتكب فيها.
وتؤدي جريمة غسل الأموال، وفق النيابة العامة، إلى انتشار «اقتصاد الظل» أو التستر التجاري وغيره ؛ ما يؤدي لتراجع النمو الاقتصادي والضرر بالمنافسة الشريفة والتأثير السلبي على الأنشطة التجارية.
واستكملت النيابة العامة، أن الأجهزة المعنية تتعامل بشكل صارم مع كل من يشرع أو يخفي أصل حقيقة الأموال الناتجة عن أفعال مجرمة بموجب الشرع أو الأنظمة مثل جرائم الأسلحة أو المخدرات وتزييف العملات وغيرها.
وأشارت إلى أن المال المراد إخفاؤه لا يقتصر على النقد، بل يشمل أيضا، الأصول والممتلكات والموارد الاقتصادية أيا كان نوعها أو شكل امتلاكها.
