أقرَّ البرلمان الأردني، اليوم الأحد، مشروع قانون لحظر واردات الغاز الإسرائيلي، بعد أيام من بدئها بموجب اتفاق أبرم في عام 2016، ويواجه معارضة شعبية واسعة.
ووافق كل نواب البرلمان الأردني -وعددهم 130 عضوًا- بالإجماع على مشروع القانون الذي سيُحال الآن إلى مجلس الوزراء الذي سيُحوِّله إلى قانون إذا وُقع عليه، لكن هناك العديد من العقبات القانونية التي قد تحول دون ذلك.
وقالت الحكومة من قبل إن الاتفاق أبرم بين شركات وليس بين حكومات، فهو ليس قضية سياسية. وقد أبرم اتفاق إمداد الغاز الذي تبلغ قيمته نحو عشرة مليارات دولار بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية «نيبكو» وشركة «نوبل إنرجي» -وهي كونسرتيوم أمريكي إسرائيلي مقره تكساس- لتزويد محطات توليد الكهرباء في الأردن بالغاز.
ولم تتم إحالة الاتفاق إلى البرلمان للموافقة عليه. وعلى الرغم من أن الأردن (حليف الولايات المتحدة) لديه اتفاقية سلام مع إسرائيل، فإن الاتفاقية، التي ستزود البلاد بالغاز لمدة 15 عامًا، تواجه معارضة شعبية قوية، ويقول نواب في البرلمان إنها ستجعل المملكة معتمدة على جارتها إسرائيل في مجال الطاقة.
وقالت الحكومة الأردنية، بعد توقيع الاتفاق، إن تأمين إمدادات طاقة بأسعار مستقرة للعقد المقبل، يمكن أن يوفر 500 مليون دولار سنويًّا على الأقل، ويساهم في تقليص عجز الموازنة المزمن.
وشهدت العلاقات بين الأردن وإسرائيل توترًا متزايدًا منذ توقيع اتفاق الغاز مع توجُّه إسرائيل نحو اليمين.
