وافق مجلس الوزراء على مشروع الترتيبات التنظيمية للـ10 هيئات الجديدة التابعة لوزارة الثقافة، والتي ستتولى مسؤولية إدارة القطاع الثقافي السعودي بمختلف تخصصاته واتجاهاته.
وستكون كل هيئة بحسب ما نشرته جريدة “أم القرى” مسؤولة عن تطوير قطاع محدد وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيمياً بوزير الثقافة.
والهيئات الجديدة هي: هيئة الأدب والنشر والترجمة، وهيئة الأزياء، وهيئة الأفلام، وهيئة التراث، وهيئة فنون العمارة والتصميم، وهيئة الفنون البصرية، وهيئة المتاحف، وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة المكتبات، وهيئة الموسيقى.
وتضمن قرار “الوزراء” تشكيل لجنة فنية من وزارات الثقافة، والمالية، والخدمة المدنية، والجهة الحكومية ذات العلاقة، لنقل ما يلزم من موظفين، ومرافق، وممتلكات، ووثائق، ومخصصات مالية من الجهات الحكومية إلى أي من الهيئات الجديدة.
كما نصت الترتيبات على قيام مجلس إدارة كل هيئة من الهيئات، بإعداد مشروع تنظيم للهيئة، في ضوء ما ورد في ترتيباتها التنظيمية، وما قد يظهر من إشكالات عند ممارستها لتلك المهمات والمسؤوليات، والرفع عنه إلى وزارة الثقافة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثمانية عشر) شهراً من تاريخ الموافقة على هذا القرار.
