للإشتراك في خدمة الوظائف
أرسل كلمة “اشتراك” عبر الواتس أب للرقم 0537493197
أخبارمحليات

النيابة العامة: ضبط مروج شائعات عن كورونا.. وعقوبات مشدّدة تنتظره

النيابة العامة: ضبط مروج شائعات عن كورونا.. وعقوبات مشدّدة تنتظره

قالت معلومات، اليوم الأربعاء، إن « النيابة العامة ألقت القبض على أحد مروجي الشائعات حول فيروس كورونا المستجد»، «وطالبت بعقوبات مشدّدة تجاهه».

وأوضحت المعلومات أن وحدة الرصد بالنيابة العامة أكدت قيام شخص بإنتاج محتوى معلوماتي يتضمن شائعات وأخبارًا مجهولة المصدر عن فيروس كورونا «كوفيد ١٩».

وبينت وحدة الرصد أن المحتوى «يمس بالنظام العام»، وأن المذكور «نَشَر تلك الشائعات عبر وسائط التواصل الاجتماعي».

وأشارت المعلومات إلى صدور بيان من النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بالبحث والتحري عن المعني بالإجراء والقبض عليه واستكمال المقتضى النظامية بحقه.

وبتحليل الأدلة الرقمية والمعرفات المعلوماتية، تم القبض عليه وانتهى التحقيق معه بتوجيه الاتهام له بإنتاج شائعات وأخبار مجهولة المصدر ماسة بالنظام العام متعلقة بفيروس كورونا.

وأكدت الأدلة أن المتهم تسبب في زعزعة الثقة في متانة ومناعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الجهات المختصة.

وأحيلت كامل أوراقه إلى المحكمة المختصة والمطالبة بعقوبته بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.

كما تشمل العقوبة المرتقبة مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة ونشر الحكم بعد ثبوت الإدانة على نفقة المحكوم عليه، طبقًا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وأكد المصدر أن النطاق الشخصي للعقوبات المقررة لهذه الجريمة تطال كذلك كل من اشترك فيها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض والنطاق الموضوعي لها، بذات العقوبة يسري على كل من أنتج أو أعدَّ أو أرسل أو خَزّن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ما من شأنه المساس بالنظام العام.

وأوضح المصدر أن وحدة الرصد في النيابة العامة تتابع بعناية فائقة كل ما يتم نشره وتداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي وعن طريق الشبكة المعلوماتية بواسطة أشخاص متخصصين في هذا الشأن باستخدام أجهزة ذكية وحديثة لهذا الغرض.

وأهاب المصدر بالجميع إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية المختصة بذلك، والإسناد إلى هذه المصادر والتعاون التام مع قرارات وتعليمات الجهات المختصة في مواجهة فيروس كورونا، نأيًا بالنفس عن المساءلة الجزائية.

زر الذهاب إلى الأعلى