كشف رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس، تفاصيل جديدة في قضية فساد مجموعة من ضباط وزارة الدفاع في مبالغ مالية قاربت قيمتها 300 مليون ريال، وتورطهم في جرائم غسيل أموال ورشوة.
وقال «الكهموس»، خلال لقائه على فضائية «روتانا خليجية»: «إن هذه القضية كانت بلاغًا وردنا، كان فيه تاجر المفروض أنه يورد عقود لوزارة الدفاع، عبارة عن مواد لوجستية، والبلاغ كان يقول إن الشخص هذا ما يورد شيء.. يعني عقود وهمية».
وأضاف «الكهموس»: «طبعًا لما ييجي بلاغ كهذا، يجب أن نتأكد هل فعلًا صحيح أو كيدي، فبدأنا نعمل، وجدنا أن الرجل لا يورد من الداخل ولا من الخارج، فأصبح عندنا يقين أن الموضوع سليم، واستصدرنا أمر من النيابة بالقبض عليه وتفتيش مكتبه، ووجدنا في مكتبه أشياء لا تخطر على البال».
واستكمل «الكهموس»: «وجدنا حوالات مالية لضباط، ووجدنا حوالات لسماسرة للضباط، غالبيتهم متقاعدين كان فيهم واحد فقط على رأس العمل».
ولفت إلى أن سمو ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان على علم بالقضية، وأنه أيَّد الإجراءات المتخذة ضد الفساد، موضحًا أن الوزارات السيادية ليس لديها أي استثناء بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.
وأوضح أن القضية الآن بالمحكمة؛ وذلك بعد تلقي اعترافات من المتهمين، مبينًا أن المبالغ الإجمالية في هذه القضية في حدود 300 مليون ريال.
وفي وقت سابق قال «الكهموس»: «إن ولي العهد متابع عن قرب لدرجة أنه أحيانًا تصله فيديوهات خلل في شارع ما، فيحيلها إلينا. ونحن سنعمل على الموظفين الصغار والمتوسطين، والجميع سيحاسَب، ونسعى إلى أن تُستنسخ تجربتنا، وتكون لنا الريادة في مكافحة الفساد في الوطن العربي».
وطالب الكهموس الجميع بعدم الخوف من الإبلاغ عن الفاسدين، وأوضح أنه يضمن للمبلغين الحماية: «نحن لا نطلب اسمه، ومَن تضرروا من البلاغات داخل أعمالهم ستعود لهم حقوقهم، ونحن نضمن للمبلِّغ كل شيء.. وهناك أشخاص أعدنا لهم كل حقوقهم».
