أعلنت التأمينات الاجتماعية، اليوم الجمعة، دعمها للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذًا للأمر الملكي الصادر اليوم، مشيرة إلى 6 شروط لتطبق القرار.
ونشرت التأمينات –عبر حسابها بتويتر- إنفوجرافًا بينت من خلاله، أن مدة التعويض هي (مايو- يونيو– يوليو)، ويتم صرف التعويض لمدة 3 أشهر اعتبارًا من بداية شهر مايو القادم.
وأشارت إلى أنه يتم صرف تعويض شهري بنسبة 60% من الأجر المسجل في نظام التأمينات للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص.
وحول الشروط، أوضحت التأمينات، أنها كالتالي: أولا: أن يكون المشترك مشتركًا بفرع التأمين ضد التعطل عن العمل قبل 1 يناير 2020، ومستمرًّا في الاشتراك بهذا الفرع.
ثانيًا: يتم صرف التعويض للمشتركين السعوديين في المنشأة بما لا يتجاوز نسبة (٪70) من إجمال عدد العمال السعوديين بالمنشأة أو عدد (5) عمال سعوديين أيهما أكثر.
ثالثًا: التزام المنشأة «بعد انقضاء المدة المحددة الصرف التعويض»، باستئناف دفع الأجور للعمال المشمولين.
رابعًا: التزام المنشأة بالاستمرار في دفع أجور بقية العمال السعوديين وغير السعوديين) غير المشمولين .
خامسًا: يصرف التعويض لجميع العاملين في منشآت القطاع الخاص المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد باستثناء القطاعات غير المتأثرة بشكل كبير من الأزمة، ومنها:
1 ـ القطاع المالي ويشمل المرخصين من مؤسسة النقد، بما في ذلك البنوك وشركات التمويل والتأمين ووسطاء التأمين والمرخصين من هيئة السوق المالية.
2 ـ الشركات المشغلة للاتصالات.
3 ـ الأسواق المركزية الغذائية والتموينات.
سادسًا: أن تكون المنشأة منتظمة في سداد الأجور للعاملين لديها خلال الربع الأول من هذا العام (2020).
وأوضحت التأمينات أنها اللجنة المختصة ستقوم بمراجعة وتقييم أداء هذه المبادرة، ورفع توصية قبل نهاية شهر يونيو 2020 حول مدى الحاجة لتمديدها لتغطية المنشآت الأكثر تضررًا حسب تطورات الإجراءات الاحترازية.
