أطلق برنامج كفالة -المنتمي إلى منشآت- بمساهمة من صندوق التنمية الوطني حزمة من المبادرات بقيمة 450 مليون ريال سعودي؛ لضمان قروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في توفير التمويل اللازم لأعمالهم من البنوك وشركات التمويل المشاركة مع البرنامج، وذلك انطلاقًا من جهود حكومة المملكة المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات فيروس كورونا.
وتهدف حزمة المبادرات إلى توفير الدعم اللازم إلى ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعاملين بها حرصًا من حكومة المملكة على الحفاظ على استمرارية مشاركة ذلك القطاع في المنظومة الاقتصادية؛ حيث يعد دعم تمويل منشآت القطاع الخاص أولوية تنموية ومحرك اقتصادي مهم لنمو الناتج المحلي.
وتمثلت حزم المبادرات في ضمان الكفالة لقروض المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ذات السعودة المرتفعة بقيمة إجمالية تصل 500 مليون ريال سعودي، والمبادرة الثانية التي تستهدف المنشآت العاملة في قطاع سلاسل الإمداد والتخزين واللوجيستية بقيمة إجمالية تُعادل 500 مليون ريال سعودي.
فيما تستهدف المبادرة الثالثة المنشآت العاملة في قطاع خدمات الحج والعمرة لضمان بقيمة تبلغ مليار ريال سعودي، ومبادرة أخرى ضمان الكفالة للمنشآت التعليمية والأنشطة العلمية بقيمة تصل 250 مليون ريال سعودي، وتساعد هذه الحزمة في نمو محفظة الكفالات بقيمة إجمالية تصل إلى اثنين مليار ومائتي وخمسون مليون ريال سعودي، مدعومًا بتغطية ضمان الكفالة بنسبة تصل إلى 90% من قيمة القروض.
من جهته أوضح المدير العام لبرنامج كفالة همام هاشم أنه يحق للمنشآت المستفيدة من المبادرات الحصول على التمويل اللازم من المؤسسات التمويلية البنكية وغير البنكية المعتمدة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وتتولى الجهات التمويلية طلب الكفالات اللازمة لتغطية مخاطر التمويل عبر مبادرات برنامج كفالة، مشيرًا إلى أن برنامج كفالة يحرص على أن تغطي حزمة المبادرات أكبر شريحة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الأوضاع الراهنة، لا سيما تلك التي تتحمل أعباء نسب السعودة المرتفعة، وتشارك في إثراء المحتوى المحلي وتأثرت تدفقاتها النقدية سلبيًّا.
