كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن أبرز التعديلات التي أجريت على نظام الاستثمار التعديني، فيما يخص المقابل المالي وتشجيع الاستثمار في سلاسل القيمة.
وتضمنت التعديلات تحديد المقابل المالي للاستغلال وفق نوع وفئات المعادن ونوع رخصة الاستغلال، إضافة إلى تحفيز المستثمرين على معالجة المواد الخام داخل المملكة عبر تخفيض المقابل المالي للشركات التي تستثمر في هذه العمليات.
وأوضحت الوزارة أن التعديلات تحقق العدالة المالية لجميع المستفيدين والمساهمة في رفع إيرادات الدولة وتشجيع الاستثمار في سلاسل القيمة المضافة للصناعة المعدنية وتوفير الخامات محليا للصناعة.
كما تساهم في توفير الحوافز المالية لدعم تنمية القطاع والاستثمار في البنية التحتية المشتركة بين القطاعين العام والخاص، وتوضيح المتطلبات النظامية لتطوير وتشغيل وإغلاق المنجم، ليأخذها المستثمر بالاعتبار في قراراته الاستثمارية.
