أكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ماجد بن بتال، أن شغور الوظيفة المراد الترقية إليها ليس شرطًا للترقية في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة مشددًا على ضرورة تحقيق الشروط المحددة واجتياز الرخصة؛ كي يترقى المعلم بنفس الرقم الوظيفي.
وأشار وكيل وزارة الموارد البشرية- خلال مداخلة هاتفية على القناة السعودية- إلى أن أهم عنصر في اللائحة التعليمية الجديدة هو التحول من وظائف تعليمية إلى تأصيل تمهين الوظائف التعليمية؛ حيث إن أسماء الوظائف التعليمة تحولت إلى رتب فأصبح لدينا معلم ممارس يتقدم إلى معلم متقدم ومعلم خبير وكذلك مساعد معلم ومعلم.
وقال إن اللائحة الجديدة تؤكد نواتج التعليم ومكافآت تقدم للقيادات الإدارية منها قائد المدرسة ووكيل المدرسة والمشرف التربوي، كما أن سلم الرواتب في اللائحة أعلى من سلم الرواتب السابق كما أصبح هناك ترقية مستثناة وفق شروط من يحققها وهذا ما يؤكد أن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة تبحث عن التميز.
وتبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب ووزارة المالية، يوم الأربعاء المقبل، الموافق 1 يوليو 2020م؛ تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، بناء على قرار وزير الخدمة المدنية (سابقًا) رئيس لجنة البت في شأن اللوائح التنفيذية الذي اقتضى أن يكون نفاذ اللائحة بتاريخ 10/11/1441هـ.
ويأتي ذلك بعد إجراء تعديلات اقترحتها وزارة التعليم على اللائحة بناءً على آراء المعلمين والمشرفين في الميدان التعليمي وبمشاركة وزارة الخدمة المدنية (سابقًا) في تلك التعديلات؛ وبما يحقق مصلحة مهنة التعليم ومزايا أفضل للمعلمين والمعلمات.
وعملت الجهات الثلاث المعنية بالنفاذ؛ وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب في فترة النفاذ على وضع الخطة التنفيذية لتطبيق اللائحة، واستكمال المتطلبات التنظيمية والإجرائية لذلك، ومنها خطة تسكين المعلمين الحاليين على السلم الجديد؛ وفقًا للرتب والمستوى والدرجة والراتب الأساسي المناسب وفق ما نصت عليه مواد اللائحة، إلى جانب إعداد الترتيبات التنظيمية ذات العلاقة، وتحديد متطلبات التدرج والترقية، بالإضافة إلى استكمال المتطلبات التقنية اللازمة للتطبيق، بما يضمن سلامة تطبيق اللائحة والالتزام بتطبيقها في موعدها المحدد.
وتعد اللائحة نتاج عمل مشترك بين الجهات الثلاث ذات العلاقة؛ حيث تولت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (الخدمة المدنية سابقًا) إعداد اللائحة بالمشاركة مع وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب ووزارة المالية، بينما قامت وزارة التعليم بإعداد جداول تسكين المعلمين على الرتب الجديدة والمستوى والدرجة والراتب، وفقًا لأحكام اللائحة، وتحديد ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية (مع الالتزام بما تضمنّه دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية).
كما تولت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إعداد ومراجعة مواد وأحكام اللائحة، ومراجعة سلم الرواتب، والمزايا المالية، وإعداد إطار العمل التنظيمي، كذلك تولت هيئة تقويم التعليم والتدريب وضع ضوابط الترخيص المهني، وإعداد المعايير المهنية، والاختبارات التربوية العامة والاختبارات التخصصية، وتحديد مواعيدها والإعلان عن نتائجها، ومنح الرخص المهنية لمزاولة مهنة التعليم.
وستعمل الجهات الثلاث على متابعة تنفيذ ما نصت عليه اللائحة من أهداف ومزايا، ومن ذلك تحويل وظيفة المعلم إلى مهنة، وتعزيز كفاءة الأداء، وتحسين نواتج التعلم، وتوفير بيئة تعليمية تنافسية، وسعت اللائحة للحفاظ على مكتسبات وامتيازات المعلمين والمعلمات التي كانت في اللائحة السابقة بما يخدم أهدافها، وحرصت الجهات الثلاث على أن يكون التسكين على سلم الرواتب الجديد بالراتب المساوي أو يزيد على الراتب السابق للمعلم؛ لضمان عدم نقص الراتب.
تضمنت اللائحة معايير مهنية لترقية المعلّم للرتبة الأعلى مبنية على الجدارة والكفاءة والالتزام الوظيفي، بما يحقق مبدأ العدالة في منح الحوافز، وحث شاغلي الوظائف التعليمية على التنافس والتميز، وتطوير الكوادر القيادية بالمدارس على أساس من الكفاءة والجودة المهنية، وتطبيق معايير الجودة على أدائهم، والتشجيع على الالتحاق ببرامج التطوير المهني، كذلك شملت اللائحة التعليمية الجديدة إضافة حوافز وميزات مالية للوظائف القيادية والإشرافية في المدارس، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى التي تضمنتها اللائحة.
شاهد الفيديو
