عقدت المحكمة الجنائية الكبرى أولى جلساتها اليوم (الثلاثاء) بالعاصمة السودانية الخرطوم، والتي يمثل أمامها الرئيس السوداني السابق عمر البشير وعدد من قادة نظامه السابق، بتهمة تقويض الدستور والانقلاب على حكومة منتخبة في عام 1989.
ورُفعت الجلسة على أن تُستأنف جلساتها في 11 أغسطس المقبل، بسبب عدم تمكن محامي الدفاع من دخول قاعة المحكمة نظراً لضيق القاعة، ولعدم تمكن المتهمين من مقابلة محاميهم.
وفيما رفضت المحكمة طلبا لهيئة الدفاع عن متهمي حزب المؤتمر الشعبي لإطلاق سراحهم بالضمان، نُقل عن ممثل الادعاء قوله، إن البشير ونائبه علي عثمان رفضا التحدث مع لجنة التحقيق، إلا أنهما مثلا اليوم أمام المحكمة، مبينا أن المتهمين يواجهون أحكاما تصل عقوبتها للإعدام بتهمة تقويض الدستور والانقلاب على حكومة منتخبة.
وتشمل قائمة المتهمين بجانب البشير 16 متهما آخرين، بينهم نائباه علي عثمان وبكري حسن صالح، وعبدالرحيم محمد حسين، وعوض أحمد الجاز، والطيب إبراهيم محمد خير، ونافع علي نافع، والزبير أحمد الحسن، وأحمد محمد علي الفششوية، وأحمد عبدالرحمن، إضافة لآخرين.
وكان انقلاب البشير الثالث منذ استقلال السودان عام 1956، بعد انقلابين قام بهما إبراهيم عبود (1959- 1964) وجعفر نميري (1969- 1985). واستولى البشير على السلطة من حكومة منتخبة برئاسة الصادق المهدي زعيم حزب الأمة.
