كشف تقرير أذاعته قناة الإخبارية عن ارتفاع عدد السجلات التجارية المسجلة بأسماء نساء بـنسبة 49% بنهاية العام الماضي، ما يزيد من فرص استغلالها في التستر التجاري.
وأوضح أن السبب هو ضعف الوعي بالأنظمة والثقافة التجارية، وأنه حسب سجلات وزارة التجارة ارتفع عدد تلك السجلات بنهاية العام الماضي 49%، ليصل إجمالي عدد السجلات التجارية النسائية إلى أكثر من 336 ألف سجل.
وأضاف أنه ينتشر بين الأفراد عادة فتح سجل تجاري بأسماء أقاربهم من النساء لاستقدام عمالة وافدة تعمل لحسابهم الخاص، ما يبرز مدى سوء وتوغل عمليات التستر على الاقتصاد المحلي، والذي يرفع بدوره تحويلات الأجانب إلى الخارج.
يُذكر أن وزارة التجارة أعلنت أن أكثر السجلات التجارية في جرائم التستر بأسماء نساء، وأنه من الضروري أن تعلم كل امرأة تفاصيل الأعمال التجارية التي تتم باسمها والعقود وآليات العمل التي تتم على سجلها التجاري.
