كشفت وزارة التجارة، اليوم (الإثنين)، عن السماح للمؤسسات بالدخول شريكاً في جميع أنواع الكيانات التجارية للشركات، وذلك تسهيلاً لبيئة الأعمال ودعماً لقطاع المؤسسات والشركات.
وأوضحت الوزارة أن إتاحة دخول المؤسسات شريكاً في الشركات بمختلف أنواعها سيكون له أثر كبير على نمو استثمارات المؤسسات وتوسيع نطاق مداخيلها، كما أنه يمكن الشركات من الاستفادة من المؤسسات ذات الخبرة في مختلف المجالات بإدخالها كشريك مقابل حصة أو أسهم من الشركة.
وأبانت أنه يمكن للشركات إضافة مؤسسة شريكاً إلكترونياً عبر e.mc.gov.sa من خلال خدمة تأسيس الشركات، وذلك للشركات الجديدة، أو من خلال خدمة قرارات الشركاء للشركات القائمة.
