عاودت القطاعات الخاصة غير النفطية النمو خلال شهر سبتمبر الماضي، في الاقتصادات الثلاثة الأكبر بالعالم العربي، المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات وتحسن ظروف الأعمال.
وذكرت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، اليوم الاثنين، أن ظروف الأعمال تحسنت في البلدان الثلاثة خلال شهر سبتمبر، رغم الخسارة المستمرة في الوظائف، مع تكيف الشركات مع التحديات الاقتصادية لجائحة «كوفيد19» العالمية، فيما عملت الحكومات على تخفيف بعض القيود المفروضة لاحتواء انتشار الفيروس.
وأشارت الوكالة الاقتصادية، إلى ارتفاع مؤشر نشاط القطاعات الخاصة غير النفطية في المملكة السعودية والإمارات ومصر، في سبتمبر، فوق عتبة الـ50 نقطة، وهي النقطة الفاصلة بين النمو والانكماش.
وأظهر مؤشر مدراء المشتريات، حسب بيانات جمعتها شركة «آي إتش إس ماركيت»، تقدمًا ملحوظًا؛ حيث سجل المؤشر بالمملكة السعودية ارتفاعه الشهري الأول منذ فبراير الماضي، وتقدم ليسجل 50.7 نقطة من 48.8 نقطة.
وقفز المؤشر في الإمارات ليسجل 51 نقطة في سبتمبر، مرتفعًا من 49.4 نقطة، مع تحسن أوضاع الأعمال للمرة الثالثة خلال أربعة أشهر.
أما مصر، فشهدت الزيادة الأولى لها منذ 14 شهرًا؛ حيث ارتفع مؤشر مدراء المشتريات ليسجل 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في أغسطس، مع تحسن طلب المستهلكين ومبيعات التصدير.
وقال دافيد أوين، الاقتصادي في «آي إتش إس ماركيت»: «البيانات الأخيرة لمؤشر مدراء المشتريات في مصر تمنح مزيدًا من التفاؤل للأعمال. الاقتصاد غير النفطي يتعافى بعد التأثير المدمر الذي لحق به جراء جائحة كوفيد19».
ولفتت «بلومبرج»، إلى أن التحسن في النمو كان هشًا في أنحاء الشرق الأوسط، ويواجه اختبارًا إضافيًّا في الإمارات بسبب الزيادة الأخيرة في أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس.
وفي هذا الصدد، علق أوين: «الزيادة الأخيرة في الإصابات بالإمارات قد يعني إعادة فرض تدابير الإغلاق من جديد في المستقبل. وبالنظر إلى الطبيعة الهشة للتعافي الأخير، فإن تطبيق أي تدابير إضافية قد يعني خسارة مضاعفة في النشاط الاقتصادي».
وتتوقع مجموعة «غولدمان ساكس» أن تشهد بلدان الخليج تعافيًا أبطأ من غيرها من البلدان؛ بسبب أسعار النفط المنخفضة والتعديلات المالية التي تدخلها الحكومات.
