أكد رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة فيصل الحقباني، أن المملكة تطمح من خلال رؤية 2030؛ لتكون في مصاف البلدان المتقدمة، وذلك إيمانًا من قادة المملكة بأنه لا يوجد سقف للطموح، وأن دافع عزيمتنا هو طموحنا الذي يعانق عنان السماء، مشيرًا إلى أن قصص النجاح تبدأ برؤية، وأنجح الرؤى هي تلك التي تبنى على مكامن القوة والمعرفة التامة لكيفية استغلالها، لذلك كان عنوان رؤية المملكة العربية السعودية 2030 هي بناء وطن طموح مزدهر يتسع للجميع.
جاء ذلك في كلمة المملكة، خلال المناقشـة العامـة لأعمـال اللجنـة الاقتصاديـة والماليـة في الـدورة الـ75 للجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، والتي ألقاها اليوم رئيـس اللجنـة الاقتصاديـة والماليـة في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة فيصـل الحقباني.
وقال الحقباني: تعد أهداف التنمية المستدامة 2030 الخطة التي وضعتها الأمم المتحدة من أجل تحقيق مستقبل أفضل لدول العالم وأن يكون هذا المستقبل أكثر استدامة للجميع، وأن السعي لتنفيذ أهداف رؤية الأمم المتحدة هي خير دليل على رغبة الدول في القيام بخطوات جادة في سبيل السعي العالمي للنهوض بأوطاننا، والتصدي للتحديات العالمية التي نواجهها، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالفقر وعدم المساواة والمناخ وتدهور البيئة وتحقيق الازدهار والسلام والعدالة.
وجدد فيصل الحقباني التأكيد على أن المملكة وضعت منهجًا واستراتيجية لرسم خارطة لتحقيق أهداف هذه الرؤية الاقتصادية والتنموية، مشيرًا إلى أنه منذ بدء العمل على تنفيذ الرؤية، قطعت المملكة شوطًا كبيرًا في تحقيق أهدافها ويتجلى ذلك في مستويات التقدم الذي أحرزته وما زالت تحرزه المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية في عدد من المجالات.
وتابع القول: من أجل إرساء طريق التحول قدمًا إلى الأمام للمجتمع والاقتصاد، فإن رؤية المملكة 2030 تشكل حجر الزاوية والأساس الراسخ لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وقد اعتمدت حكومة المملكة عددًا من البرامج؛ لتحقيق أهداف الرؤية ومنها على سبيل المثال لا الحصر (برامج جودة الحياة التي تعنى بتحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم افراده بأسلوب حياة متوازن، إدراكًا من بلادي بان الإنسان هو الموضوع الرئيسي للتنمية، وينبغي ان يكون المشارك النشط في التنمية والمستفيد منه).
ولفت الحقباني النظر إلى أن من ضمن البرامج المعتمدة (برنامج تطوير القطاع المالي من أجل تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل، لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وتطوير السوق المالية السعودية لتكون سوقًا مالية متقدم)، و(برنامج التحول الوطني ويعمل هذا البرنامج على تطوير الرعاية الصحية، وتحسين مستوى المعيشة والسلامة، وضمان استدامة الموارد الحيوية).
وأشار إلى أن من ضمن البرامج (برنامج التخصيص ويتضمن تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه؛ ما يحسن من جودة الخدمات المقدمة بشكل عام ويسهم في تقليل تكاليفها، كما يسعى البرنامج إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين ميزان المدفوعات).
ومضى يقول: خصصت المملكة اعتمادات مالية كبيرة للاستثمار في تنمية الموارد البشرية، ويشمل ذلك قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والتدريب، فضلًا عن قيامها بتنفيذ عدة مشروعات كبرى للبنية التحتية بتكلفة تبلغ مئات المليارات من الدولارات، مشيرًا إلى تطلع المملكة إلى تشجيع السياحة من خلال تخفيف القيود على التأشيرات ورفع الاستثمار للنهوض بقطاع السياحة؛ حيث تملك المملكة مقومات جذب سياحية كبيرة.
وأفاد الحقباني، بأن طبيعة نشأة الكون والغريزة البشرية جعلت عالمنا معرضاً للعديد من الكوارث الطبيعية والأوبئة العالمية فضلًا عن نشوب النزاعات المسلحة واندلاع الحروب؛ ما كان له أثر كبير وسلبي على مسيرة عجلة التنمية العالمية في هذا العام، مبينًا أن ما يشاهد اليوم من انتشار جائحة كوفيد-19 وتأثيراتها السلبية على جميع مناحي الحياة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والصحية خير دليل على ذلك؛ ما جعلنا أكثر يقيناً بمحدودية الجهود الفردية، وأكثر إدراكًا بأهمية تعزيز التعاون الدولي.
واستطرد في القول: من هذا المنطلق وإيماناً من المملكة بأهمية العمل الدولي المشترك لمواجهة التحديات العالمية، واستشعاراً بضرورة تنسيق استجابة دولية للتخفيف من الآثار السلبية للجائحة على مسيرة التنمية العالمية، فقد أحرزت جهود المملكة من خلال رئاستها لدول مجموعة العشرين عدداً من الإنجازات للتصدي لهذه الجائحة عبر (عقد قمة استثنائية افتراضية لقادة دول مجموعة العشرين في 26 مارس 2020م، ما نتج عن هذه القمة اتخاذ دول العشرين مجموعة إجراءات وقرارات غير مسبوقة ومن بينها ضخ 11 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي).
وأبان الحقباني أن من ضمن الإنجازات للتصدي لهذه الجائحة (العمل على تعزيز الاستجابة السريعة لمساعدة الدول المحتاجة ودعم الاستقرار المالي العالمي، وتعليق الديون المستحقة على الدول الأشد فقراً لمساعدتها على مواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية للجائحة)، لافتاً النظر إلى أن المملكة أعلنت تقديم مساهمة بمبلغ 500 مليون دولار لمساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة كوفيد-19، من ضمنها دعم خطة الاستجابة الإنسانية لمنظمة الصحة العالمية بمبلغ 100 مليون دولار، فضلًا عن تقديم المملكة بجانب عدد من الدول الشقيقة والصديقة قرار للجمعية العامة المعنون (United response against health threats; combating COVID-19) والذي اعتمد بأغلبية كبيرة.
واختتم الحقباني الكلمة بتأكيد المملكة العربية السعودية التزامها الكامل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة جنباً إلى جنب مع تنفيذ رؤيتها 2030 التي تمضي بخطى ثابتة وزخم كبير، إلى جانب استمرارها في تضمين أهداف التنمية المستدامة ودمجها في السياسات والخطط العامة عبر التعاون الوثيق بين جميع الأطراف المعنية، والاستمرار في تعاونها مع شركائها في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وضمان ألا يتخلف أحد عن الركب، فحاضر اليوم وما ينتج عنه من أنظمة وقرارات سيرسم مستقبل أوطاننا وشعوبنا.
