بعثت الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشأن قيام تهريب إيران أحد عناصرها إلى اليمن وتنصيبه «سفيرًا» لدى ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وأشارت الحكومة اليمنية، إلى مخالفة إيران الصريحة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار رقم 2216، وارتكزت إلى تصريحات النظام الإيراني المارق بتاريخ ١٧ أكتوبر الجاري، على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية النظام الإيراني المدعو سعيد خطيب زاده، بأن النظام المارق أرسل سفيرًا له إلى صنعاء، هو المدعو حسن إيرلو، وفق وكالة الأنباء اليمنية.
وفندت الحكومة اليمنية، الخطوة الإيرانية المشبوهة، كونها انتهاكًا لقواعد القانون الدولي، وإخلالًا بالتزامات إيران الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦ (٢٠١٥)، مما يعد تحديًا فاضحًا للمجتمع الدولي وتصرف يسمح للدول والأنظمة المارقة بتمكين المتمردين والانقلابيين من انتهاك سيادة الدول والانتقاص منها والاستيلاء على ممتلكاتها الثابتة والمنقولة، بل وتؤسس هكذا ممارسة سابقةً لإرسال مبعوثين لتمثيل الدولة المارقة لدى جماعات متمردة انقلابية وإرهابية.
