أشارت تقارير إعلامية إلى كون دولة الإمارات صارت في طليعة دول الخليج العربي، في منح الجنسية لبعض المقيمين على أراضيها.
وأشارت مجلة “إيكونومست” البريطانية إلى أن الإمارات تفتح بالتعديلات الأخيرة الخاصة بقانون الجنسية وإقامة الأجانب على أراضيها، الباب أمام الدول الأعضاء بمجلس التعاون لاتخاذ خطوات مماثلة.
وأوضح التقرير أن هذه التعديلات تأتي في إطار تعامل الإمارات مع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد 19 والتي عجلت خطط التنوع الاقتصادي، والتي كانت الدولة ماضية في تنفيذها قبل الجائحة.
وكانت دولة الإمارات، قد اعتمدت تعديلات قانونية تتيح منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم، بهدف استقطاب واستقرار العقول التي تساهم في مسيرة التنمية.
