كشف اجتماع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، مع ممثلي القطاع الخاص والوزراء عمّا تضمنه برنامج “شريك” الذي دشنه ولي العهد لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في الاجتماع أن “شريك” يأتي ضمن سلسلة مبادرات وطنية كبرى أطلقها ولي العهد ونتج عنها إحداث إصلاحات جوهرية في أكثر من مجال، ما أسهم في محافظة الاقتصاد السعودي على قوته، إضافة إلى زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي للمملكة بنسبة 20%.
من جهته، أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، أن الفترة الماضية شهدت التواصل مع شركات محلية بهدف تعزيز برامج الاستثمار، وقدمت الشركات عددا من المقترحات، وستشكل مقومات رؤية المملكة 2030 عوامل دافعة للنمو لمستويات لم تشهدها المملكة من قبل.
وبين أنه سيكون هناك مذكرات تعاون ضمن برنامج شريك، كما أن الاقتصاد العالمي ما زال في طور الخروج من تداعيات جائحة كورونا، لكن الاقتصاد السعودي أثبت قوته، مشيرا إلى أن الثقة بين القطاعين الخاص والحكومي في السعودية قائمة وقوية.
وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، إن هناك إصلاحات اقتصادية واجتماعية يراها الجميع في المملكة، وبعد الدعم نرى النتائج على أرض الواقع، حيث زادت مساهمة القطاع الخاص من 40% عام 2016 إلى 51% اليوم.
وأضاف أنه نتيجة لكل ذلك تحسنت مؤشرات سوق العمل على المستوى الدولي، وتقدم 13 مرتبة في عام واحد، وأن أكثر من 80% من قوة العمل في المملكة هي من القطاع الخاص.
وأشار إلى أن دعم القطاع الخاص بدأ باستراتيجية سوق العمل، وبها 27 مبادرة لإصلاح كامل لسوق العمل، ونتيجة لذلك جذب السوق ليس فقط الاستثمارات السعودية بل والدولية ايضا، وأنه تم توظيف 422 ألف مواطن ومواطنة خلال عامين، وارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بشكل كبير.
