أوضح المختص بالموارد البشرية، أسامة الشمري، أن وجود عقد لمدة عامين بين الموظف والمؤسسة التابع لها في نظام الخصخصة، يهدف إلى ضمان حقه في الحصول على مستحقاته المالية لمدة عامين كاملين.
وقال الشمري في لقاء على قناة «روتانا خليجية»، إنه بعد انتهاء مدة العقد تقوم المؤسسة بعمل تقييم للموظف ويحق لها فسخ العقد بعدها.
وأضاف أن العقد نوعان الأول بمدة والآخر غير محدد المدة، أما الأخير فتتم عملية التقييم بعد السنة الرابعة؛ حيث هناك متطلبات أساسية من أجل فسخ هذا العقد.
لا يوجد اختلاف في مراتب الموظفين الحكوميين بعد الخصخصة والتحول
بينما أكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأنظمة واللوائح، عادل اليوسف، أنه لا اختلاف في مراتب الموظفين الحكوميين بعد الخصخصة والتحول، كما أن الراتب سيظل ثابتًا لمدة عامين وبعد ذلك سيخضع للزيادة والنقصان حسب إنتاجية الموظف، وفقًا للعربية.
وذكر أن هناك ضوابط ومعايير يتم الاتفاق عليها بالتعاون مع الوزارة على آلية تقييم الموظفين للتحول أو التخصيص في القطاع الجديد، مشيرًا إلى أن الموظف الذي تجاوزت مدة خدمته أكثر من 25 سنة واجتاز المعايير وكان مناسبًا للجهاز الجديد، سيتم تخييره بين التقاعد المبكر ويبدأ عقدا جديدا مع الجهة على نظام العمل، أو يضم خدماته للاستفادة منها عند الإحالة للتقاعد بالسن النظامية فالخيار متروك للموظف.
مكافأة نهاية الخدمة وتعويض رصيد الإجازات عند الخصخصة
وكشف المستشار عبدالله الفصيلي، عن الترتيبات الخاصة لمعاملة موظفي القطاعات المستهدفة بالتخصيص، مؤكدًا أن الموظف سيعوض عن رصيد الإجازات بواقع 180 يومًا، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة عند التحول إلى القطاع الخاص.
وقال الفيصلي، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: لن تكون هناك صعوبة في عملية التخصيص؛ إذ سبق لنا خوض التجربة مع «وزارة البرق والبريد والهاتف».
وأضاف الفيصلي: التخصيص سيسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة بشكل عام، لافتًا إلى أن التخصيص يستهدف تحويل جزء من المهام التي يقوم بها القطاع العام ليقوم بها القطاع الخاص، خاصة الخدمية منها.
ولفت الفيصلي إلى أن ذلك سيؤدي إلى كفاءة الأداء وزيادة الانتاجية ورفع الجودة، فضلًا عن أن التخصيص يعتبر رافدًا من ورافد الإيرادات التي أكدتها رؤية المملكة.
وعن وجود صعوبات في التحول من القطاع العام إلى الخاص، قال الفيصلي: على العكس تمامًا، ولدينا تجارب كثيرة في التحول؛ إذ سبق لنا خوض التجربة مع وزارة البرق والبريد والهاتف، ونجاح قطاع الاتصالات خير دليل على ذلك، والموظفون الذي سيشملهم التحول سوف يحصلون على عدد المزايا.
