أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ سعد الشثري، حكم العمل بالتسويق لمواقع تبيع بضائع وملابس بعضها مُحرم، وكذلك حكم الأموال التي تُكتسب من هذا العمل.
وقال الشثري خلال إحدى حلقات برنامج “الجواب الكافي” على قناة “المجد”، إن حكم العمل والأموال المُكتسبة من تلك المواقع ينقسم لعدة أنواع؛ أولها نسب المبيعات التي تعود لملابس أو بضائع يجوز بيعها وشراؤها واستعمالها ففي تلك الحالة تكون هذه العوائد لا حرج فيها والعمل بمثابة نوع من الدعاية.
وأضاف أن النوع الثاني وهو التسويق لسلع محرمة لا يجوز استعمالها ففي تلك الحالة لا يجوز التسويق لها وما تم أخذه من نسب يجب التخلص منه، مبيناً أن هناك نوعاً ثالثا يخص الرسوم والنسب التي يتم دفعها للمسوق دون أن يعلم أي نوع من الثياب تم بيعه وفي هذه الحالة يجوز أخذ الأموال.
ولفت إلى أنه في حال كان الموقع يعرض فقط السلع المحرمة فلا يجوز التسويق له، مبيناً أنه في حال العمل بالتسويق لجهات بها بعض الملابس أو البضائع المُحرمة يجب وضع ركن بالموقع يتضمن المواصفات التي تشترط باللباس الذي يجوز لبسه من أجل تبرئة الذمة.
