أبرزها وجود زجاج في الغذاء وهروب العمالة أثناء التفتيش.. تعديلات على جدول مخالفات نظام الغذاء وغراماته

تعتزم الهيئة العامة للغذاء والدواء إقرار تعديلات على مخالفات وغرامات مالية في جدول تصنيف المخالفات والعقوبات وفقاً لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، حيث قامت بطرحها للعموم لإبداء الرأي فيها.

كما يهدف مشروع التعديل إلى أن تكون الغرامات متناسبة مع حجم المخالفات وتأثيرها، وزيادة كفاءة تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة، والمساهمة بتحقيق أهداف النظام ولائحته لضمان مأمونية الغذاء وسلامته.

وتشمل التعديلات مخالفات، مصانع الأغذية، ومستودعات الأغذية، ومراكز توزيع الأغذية، ومستوردي الأغذية، ومختبرات تحليل الأغذية، والمكاتب الاستشارية والناقلين.

أبرز المخالفات وغراماتها:

تداول غذاء أو أي من مشتقاته يحتوي على مواد محظورة أو محرمة أو سامة أو ممنوعة دوليا أو يكون صادرا بحقها منع تداول، تبلغ غرامتها 500 ألف ريال.

وجود مواد غريبة (حشرات أو قطع زجاج أو غيرها) في الغذاء، أو استخدام مياه غير صالحة للاستهلاك الآدمي في تداول الأغذية، غرامتها 25 ألف ريال، سواء للمصانع أو مستودعات ومراكز التوزيع أو المستوردين.

مزاولة النشاط قبل الحصول على ترخيص: تبلغ غراماتها 20 ألف ريال للمصانع أو المختبرات الخاصة، و15 ألف ريال للمستودعات ومراكز التوزيع، والمستوردين، و10 آلاف للمكاتب الاستشارية.

مزاولة النشاط بعد تعليق الترخيص من قبل الهيئة: تبلغ غراماتها 50 ألف ريال للمصانع، و45 ألف ريال لكل من المستودعات ومراكز التوزيع، والمستوردين، والمكاتب الاستشارية.

وفيما يخص مختبرات تحليل الأغذية جاءت مخالفتا التعديل على الهيكل التنظيمي أو أسعار الاختبارات أو شهادة الاعتماد دون أخذ موافقة الهيئة، وعدم الالتزام بالسرية عند نقل العينات ونتائج الاختبارات، بغرامة قيمتها 10 آلاف ريال.

نقص وزن أو حجم المادة الغذائية عن الحد المسموح به، غرامتها 3 آلاف ريال، كما تبلغ غرامة تداول غذاء في عبوات غير مخصصة لذلك 10 آلاف ريال للمصانع و5 آلاف لمراكز التوزيع أو المستوردين.

هروب العمالة أثناء عمليات الرقابة والتفتيش على المنشأة، تبلغ غرامتها 3 آلاف ريال لكل عامل، وذلك لجميع المنشآت.

كما يجوز في الحالات السابقة تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز 365 يوما أو إلغاؤه و/ أو منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق بالغذاء لمدة لا تتجاوز 180 يوماً.