توالت العقوبات على روسيا نظامًا ورئيسًا منذ بداية غزو أوكرانيا قبل عدة أيام، حيث تنوعت تلك العقوبات بين ما يستهدف الاقتصاد الروسي وما يؤثر بشكل مباشر على الرئيس فلاديمير بوتين.
وأثارت العقوبات المستهدفة لبوتين تساؤلات حول ثروته، خاصة في ظل رصد بعض التقارير للساعات الفاخرة التي يرتديها الرئيس الروسي بشكل مستمر، لتبدأ سلسلة من التحليلات التي تستهدف الوقوف على حجم ثروة بوتين بشكل دقيق.
صعوبة الحصر
أجمع عدد من التقارير الإعلامية الدولية التي ركزت على ثروة بوتين، على صعوبة تحديد إجماليها على نحو دقيق، خاصة أنه لا يوجد أثر ورقي تقريبًا لها.
وأشار تقرير “أوراق بنما” الصادر عن الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين الذي صدر عام 2016، إلى أن بوتين يمتلك أصولًا مخبأة وراء مخططات مالية معقدة نظمها المقربون منه.
الرواية الرسمية
وقدّم الرئيس الروسي إقرارًا رسميًا بدخله عام 2018، أوضح خلاله امتلاكه شقة بمساحة 800 قدم مربع في مدينة سانت بطرسبرج، بجانب سيارتين من الحقبة السوفيتية، وشاحنة للطرق الوعرة.
وأعلن الكرملين أن دخل بوتين السنوي يصل إلى 140 ألف دولار، إلا أن هذا الرقم كان محطًا للشك، خاصة في ظل ربط بعض التقارير العالمية له بالساعات الفاخرة التي يحرص بوتين على ارتدائها بشكل مستمر.
تقديرات مالية
واعتمدت التقارير الإعلامية على شهادة المستثمر بيل براود أمام مجلس الشيوخ الأمريكي في 2017، والتي قال خلالها إن ثروة بوتين تُقدر بحوالي 200 مليار دولار في صورة أصول، ما يجعله من بين أغنى الأشخاص على سطح هذا الكوكب.
