“الموارد البشرية”: لا يُسمح لموظفي القطاع العام بمزاولة الأعمال التجارية أو العمل بالقطاع الخاص

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عدم السماح لموظفي القطاع العام فتح سجل تجاري أو مزاولة الأعمال التجارية أو العمل في القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة، أنه جرى إطلاق خدمة (استعراض / تحديث بيانات العامل) على بوابة الخدمات الإلكترونية لتمكين ممثلي المنشآت من تحديث بيانات العمالة.

ونوهت إلى أنه لا يوجد في نظام العمل ما يمنع العامل السعودي بالجمع بين عملين إلا في حال نص العقد خلاف ذلك، وفي حال تم التسجيل في التأمينات الاجتماعية على منشأتين نسبة التوطين تحتسب في المنشأة الأولى التي تمت إضافة العامل بها.