أكد مصدر مسؤول في وزارة الإعلام، اليوم (الإثنين)، عدم صحة ما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة عن نسخة مزعومة وغير صحيحة لمشروع نظام العقوبات الذي سبق الإعلان أنه قيد الإعداد.
وأبان المصدر أن المشروع حاليًا في طور دورة المُراجعة التشريعية، داعيا إلى ضرورة تحري الدقة والحرص على عدم الانسياق خلف ما يتم تداوله خارج الحسابات الرسمية من شائعات ومعلومات غير صحيحة.
كما حث الجميع على التعاون في كل ما يخدم نشر الثقافة العدلية والقانونية بشكل صحيح وسليم.
