عقد اتحاد الغرف السعودية لقاءً موسّعاً مع الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملّك العقارات بمنصة “إحكام”؛ لاستعراض قواعد وآلية عمل لجان النظر.
وقدم الأمين العام للمنصة أحمد الصقر، عرضاً موسعاً عن دور ومهام اللجان، متناولاً قواعد وآلية النظر المعدلة التي صدرت منتصف شهر مارس الماضي، والمراحل والإجراءات التي تمر بها دراسة الطلبات من جميع الجوانب الشرعية والنظامية والفنية.
واستعرض الأمين العام للمنصة أحمد الصقر آلية عملها، ومنها استقبال طلبات تملُّك وتعديل العقارات التي تمكن المواطنين من تقديم طلباتهم من أي موقع وفي أي وقت، وربط المنصّة مع عددٍ من الجهات الحكومية؛ بهدف أتمتة الإجراءات والتأكّد من مطابقة طلبات التملُّك للشروط المطلوبة.
وتناول الصقر الشروط والمستندات المطلوبة عند تقديم طلب تملك العقار على المنصّة، التي من أهمها أن يكون العقار محل طلب التملك قد تم إحياؤه قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي في 9 / 11 / 1387هـ.
وتضمنت الشروط ألّا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.
وشملت الشروط وجود صك تملك مكتسب للصفة النهائية؛ وذلك في حال كان الطلب قد استكمل إجراءات صك الاستحكام أو طلب التعديل الشكلي، وأن يكون تقديم الطلب قبل تاريخ 5 / 5 / 1444 هـ.
من جهته استعرض رئيس اللجنة الوطنية العقارية محمد المرشد، الإنجازات التي حققتها اللجنة منذ انطلاقة دورتها الحالية قبل عام ونصف ودورها في تنمية وتطوير القطاع العقاري وزيادة إسهامه في النشاط الاقتصادي بتقديم المقترحات والمرئيات للجهات المعنية.
