تشمل المواطنين والمقيمين على حدٍّ سواء.. المملكة: اتخذنا كافة التدابير القانونية لحظر كل أشكال الرق المعاصرة

أكدت المملكة اتخاذها جميع التدابير القانونية التي من شأنها حظر كل أشكال الرق المعاصرة والاستعباد والممارسات الشبيهة بها.

وقالت نائبة رئيس قسم حقوق الإنسان في وفد المملكة بالأمم المتحدة شذى الأحمدي، خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة اليوم (الخميس)، إن المملكة تؤمن بكرامة الإنسان وحقوقه دون أي معايير مزدوجة، وقد أقرت قانوناً لمكافحة الاتجار في الأشخاص، الذي يحظر هذه الممارسات تجاه أي شخص أو إكراهه باعتبار ذلك تعدياً على الإنسانية.

وأوضحت أن القوانين في المملكة حفظت حقوق الفئات الأكثر ضعفاً، وكفلت لهم الحماية والرعاية.

وأضافت أنه حول ما تمت الإشارة إليه في تقرير المقرر الخاص، فقد قدمت المملكة مبادرة لتحسين العلاقة التعاقدية لحماية وتعزيز حقوق عاملي منشآت القطاع الخاص، والتي صممت وفق الممارسات المنظمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دولياً.

وشددت على حرص المملكة عبر تاريخها على تطبيق معايير حقوق الإنسان ودعم دور المنظمات الدولية في هذا الخصوص؛ وهو ما انعكس على الإنجازات والجهود البارزة التي حققتها المملكة، من خلال تطوير البنية القانونية والمؤسساتية للمنظومة الوطنية لحقوق الإنسان بشكل عام؛ بما يشمل المواطنين والمقيمين على أراضيها على حد سواء.