فند مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية، المغالطات التي أدورتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بشأن الهدنة وبنودها، لافتًا إلى أن الحكومة تعاملت بإيجابية كاملة مع الجهود والمبادرات الدولية لتحقيق السلام.
ورد المصدر على مغالطات الحوثي بشأن بنود الهدنة بالحقائق التالية:
فتح الطرقات
أوضح المصدر أن الحكومة طالبت بفتح طرقات تعز الرئيسية، وأبدت ترحيبا بمقترح الأمم المتحدة بتوسعة الاتفاق ليشمل طرق محورية أخرى بين المدن اليمنية، إلا أن الميليشيات الحوثية أظهرت حالة من التعنت غير المفهوم أمام فتح الطرقات الرئيسية الى مدينة تعز دون إبداء أي أسباب.
وأشار إلى أن الحكومة تجاوبت مع مبادرات المبعوث بشأن جدولة فتح الطرقات الرئيسية، وأيضا وافقت على مقترح منظمات المجتمع المدني في فتح طريق رئيسي يمر من مفرق الذكرة الى الحوجلة وطريق الاربعين، وفي المقابل افتعلت مليشيا الحوثي اشتراطات تعقيدية بشأن فتح الطرق الرئيسية بين المدن، ومنها فرض جبايات على الطرق التي تم اقتراح فتحها وفقا لاتفاق الهدنة
ميناء الحديدة
أكد المصدر أن ميليشيا الحوثي نقضت اتفاق أبرم بين الحكومة والميليشيا في ديسمبر 2019 برعاية الأمم المتحدة، يضمن تسهيل دخول المشتقات النفطية من موانئ الحديدة، منوها إلى أنها نهبت الإيرادات التي كانت ترد إلى حساب في البنك المركزي فرع الحديدة والمخصصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.
ولفت إلى أنه عقب انتظام دخول المشتقات النفطية لميناء الحديدة لخمسة أشهر، افتعلت مليشيا الحوثي ازمة جديدة، أدت إلى تراكم السفن وحدوث ازمة مشتقات منتصف الشهر الماضي، وسمحت الحكومة بصورة استثنائية بدخول السفن التي تم منعها.
مطار صنعاء
أضاف المصدر أن الحكومة وافقت على فتح مطار صنعاء لوجهتين مباشرتين هما عمان والقاهرة، ومنذ بداية الهدنة تم تسيير عدد 50 رحلة ذهابا وإيابا من صنعاء إلى عمان، ورحلة واحدة الى القاهرة، إلا أن تعثر الرحلات للقاهرة يأتي نتيجة لإصرار الميليشيات على العمل بجوازات صادرة عنها وهو ما تتحفظ عليه الكثير من الدول .
إيقاف التصعيد العسكري
أكد على التزام الحكومة ببنود اتفاق الهدنة، وقوبل ذلك بخروقات يومية من ميليشيا الحوثي، أسفرت عن مقتل أكثر من 1.4 ألف عسكري و96 مدني، كما شنت الميليشيا هجوما عسكريا واسعا في محافظة تعز أدى الى مقتل 10 أشخاص وجرح آخرين، فضلا عن استمرار التحشيد العسكري والهجوم اليومي بالطيران المسير والقصف المستمر للمناطق المدنية والعسكرية.
الرواتب
وقال إن الحكومة قامت في عام 2019 بدفع رواتب ما يزيد عن 120 ألف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، بما في ذلك رواتب المتقاعدين ورواتب موظفي القطاع المدني في الحديدة، ورواتب القطاع الصحي، و 50 % من رواتب كوادر وموظفي التعليم العالي والجامعات.
وتابع “نتيجة للانقسام النقدي الذي فرضته مليشيا الحوثي تعطل صرف رواتب الموظفين بداية العام 2020، بينما تفرض مليشيا الحوثي جبايات مضاعفة على القطاعات التجارية والأوعية الإيرادية في مناطقها، إلى جانب نهبها مبالغ كبيرة تجاوزت 60 مليار ريال تمثل إيرادات الحديدة، وخصصتها لتمويل حملاتها الحربية ضد مأرب خلال الفترة الماضية.
ملف المعتقلين والمختطفين
أشار إلى أن ميليشيا الحوثي ترفض أي خطوة لإطلاق سراح المعتقلين والمختطفين وفقاً لما اتفق عليه في استوكهولم على قاعدة الكل مقابل الكل ، وفي كل اجتماع تختلق الأعذار للتهرب من هذا الاستحقاق الانساني .
