أوضح المستشار القانوني والمحكم القضائي محمد الوهيبي أن من أهم ما تم استحداثه في منظومة التشريعات المتخصصة هو نظام الأحوال الشخصية، والذي تم دخوله حيز التنفيذ منذ عدة أشهر، حرصا على حماية حقوق جميع أطراف الأسرة التي تشكل نواة المجتمع.
وأوضح الوهيبي لـ”أخبار 24” أن النظام جاء متسلسلاً منذ بداية العلاقة قبل الزواج وحتى إنهاء العلاقة الزوجية بجميع أشكاله من طلاق أو مخالعة أو فسخ عقد النكاح.
وفيما يخص موضوع الحضانة، بيّن أنه في السابق كان هناك اجتهادات قضائية متفاوتة قد تضر بأحد أطراف النزاع وخاصة المرأة، إلا أن النظام جاء ليحمي حقوق الجميع مركّزا على حماية حق الطفل فيمن يقوم بحضانته، فأصبح الأحق بالحضانة هو من يستطيع رعاية وحماية هذا الطفل ويعطيه كامل حقوقه وكافة احتياجاته.
وأبان الوهيبي أن التنظيم جاء ليقوم أيضاً بإعطاء الصلاحيات للحاضنة -التي حصلت على الحضانة بحكم قضائي- في إدارة جميع شؤون المحضون، ومنها الحصول على جواز السفر، والتسجيل في المدارس، واستخراج الأوراق الثبوتية، وأيضاً السفر بالمحضون.
وأشار إلى أن النظام شدد على أنه ليس هناك مجال للمساومة بالحضانة، بمعنى أنه لا يمكن للأب أن يساوم الأم في التنازل عن الحضانة مقابل الطلاق أو فسخ عقد النكاح والعكس أيضاً، فلا يحق للأم ذلك وإن حدث ذلك فهو يعتبر إجراء غير مشروع ولا يعتد به قضائياً.
وأكد أنه لو تنازلت الأم عن الحضانة وكان ذلك بسبب فسخ عقد النكاح، فإنه يحق لها الرجوع والمطالبة بالحضانة إذا بينت أن هناك محاولة لابتزازها من خلال الأب.
وذكر الوهيبي أن إيجابيات نظام الأحوال الشخصية الجديد ظهرت منذ الأشهر الأولى لتطبيقه، حيث انعكس بشكل كبير جدا على جودة الأحكام القضائية.
المصدر: أخبار 24
