أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الثلاثاء)، بدء تطبيق قرار توطين مهن خدمة العملاء، والمرحلة الثانية لقرار توطين “المهن القانونية” في جميع أنحاء المملكة، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لقرار توطين هذه المهن.
ويشمل القرار توطين مهن خدمة العملاء بنسبة 100% من المنشآت التي تقدم خدمة العملاء كنشاط رئيسي أو داعم أو من خلال تعهيد هذه الخدمة لجهة أخرى لخدمة عملائها من خلال وسائل التواصل، بما فيها الوظائف القيادية والإشرافية.
فيما ستكون المرحلة الثانية من قرار توطين “المهن القانونية” بنسبة 70% من إجمالي عدد العاملين ذوي مهن الاستشارات القانونية في المنشأة؛ وتستهدف هذه المرحلة من القرار جميع الشركات ومكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية في المملكة التي يعمل بها أصحاب مهن الاستشارات القانونية.
ويشمل هذا القرار مهن مستشار قانوني نظم عامة، ومستشار قانوني نظم خاصة، وأخصائي عقود، كاتب شؤون قانونية، على أن يكون الحد الأدنى للأجور 5500 ريال لحملة البكالوريوس.
وكانت المرحلة الأولى من القرار تنص على التوطين بنسبة 50%.
وستقدم الوزارة حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص لمساعدتها في توظيف السعوديين تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، وغيرها.
وأصدرت الوزارة دليلاً إرشادياً يوضح تفاصيل هذين القرارين وآلية تنفيذهما؛ وشددت على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق أحكام هذا القرارات، تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.
