أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، الخطة التوسعية في قطاع الثروة النباتية والبيوت المحمية باستثمارات جديدة متوقعة بقيمة 4 مليارات ريال حتى عام 2025م، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وشركات القطاع الخاص.
وأوضح الفضلي أن الخطة التوسعية المعتمدة خلال الفترة من 2023 وحتى 2025م، ستسهم في إنتاجية إضافية تقدر بـ 430 ألف طن، لتصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية للبيوت المحمية إلى ما يزيد على مليون طن سنوياً.
وأبان أن قيمة القروض التي قدمها صندوق التنمية الزراعية للقطاعات الإنتاجية خلال 2022م بلغت نحو 5 مليارات ريال، إذ تُعد مشاريع البيوت المحمية من القطاعات الرئيسة التي يمولها الصندوق، كما تأتي الخطة انطلاقًا من حرص الوزارة على رفع كفاءة هذا القطاع الحيوي والعمل على تنميته واستدامته لكونه ركيزة مهمة من ركائز الأمن الغذائي في المملكة.
وذكرت وزارة البيئة أن نتائج البحوث والدراسات العلمية التي نفذتها الوزارة في مشاريع استخدام التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي والبيوت المحمية أسهمت في توفير مياه الري بنسبة تصل إلى 60%، بالإضافة إلى رفع الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وتحسين الجودة، وزيادة أرباح المزارعين.
