عدلت الهيئة العامة للغذاء والدواء جدول تصنيف المخالفات والعقوبات بنظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية.
وتراوحت الغرامات التي حددتها الهيئة من 100 ريال إلى مليون ريال، وفيما يلي تفاصيل المخالفات والغرامات التي ستفرض حال ارتكابها:-
غرامات مخالفات الترخيص
تفرض غرامة قدرها 500 ريال على المستودع في حال عدم التزام المنشأة بتقديم طلب تجديد الترخيص الممنوح لها قبل انتهاء صالحية الترخيص بمدة 90 يوماً على الأقل، وترتفع هذه الغرامة إلى ألف ريال على المصنع المحلي، كما يتم فرض ألف ريال على المصنع المحلي والمستودع عند ارتكاب مخالفة لأي من أحكام نظام منتجات التجميل أو لائحته التنفيذية والمتعلقة بمخالفات الترخيص ولم يتم تخصيص مخالفة خاصة لها بالجدول.
كما يتم فرض غرامة قدرها ألف ريال لكل مخالفة على المستودع في حال عدم التزامه بتطبيق أسس ممارسة التوزيع والتخزين الجيدة باستثناء ما تم تخصيص مخالفة خاصة له بالجدول.
وفي حال ممارسة المنشأة النشاط بترخيص منته يتم معاقبة المصنع المحلي بغرامة 3 آلاف ريال، والمستودع بغرامة ألفي ريال، في حين يتم معاقبة المستودع بغرامة 3 آلاف ريال في حال عدم توزيع مقاييس الحرارة بالمستودع بشكل مناسب وفق الخريطة الحرارية.
وحددت الهيئة غرامة 10 آلاف على المصنع المحلي لكل مخالفة يثبت فيها عدم التزام المصنع بتطبيق أسس التصنيع الجيد باستثناء ما تم تخصيص مخالفة خاصة له بالجدول، أو إذا لم يبلغ المصنع الهيئة عن تغيير المدير الفني للمصنع خلال 5 أيام عمل، كما تُفرض الغرامة ذاتها على المستودع في حال عدم وجود خريطة حرارية به، أو إذا استخدم الترخيص في غير ما رُخص له، أما إذا مارس المستودع النشاط دون الحصول على ترخيص من الهيئة فيتم فرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال لكل شكل وحجم لنفس المنتج التجميلي تم تخزينه وتداوله بحد أعلى 100 ألف ريال.
ويتم فرض غرامة 10 آلاف ريال أيضا على المصنع والمستودع في حال عدم إبلاغ الهيئة عن أي تغيير في المنشأة أو المعلومات التي تم تقديمها للحصول على الترخيص، وتفرض غرامة بحد أدنى 50 ألف ريال وبحد أقصى مليون ريال على المصنع إذا مارس النشاط دون الحصول على ترخيص فني من الهيئة، كما يتم فرض الغرامة ذاتها في حال فتح المنشأة المغلقة من الهيئة أو نزع ملصق دون الحصول على موافقة الهيئة.
وقدرت الهيئة غرامة مخالفة تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة بغرض الحصول على الترخيص بحوالي 30 ألف ريال للمصنع المحلي و15 ألف ريال للمستودع، كما يُفرض على المصنع 30 ألف ريال لكل منتج أو مستحضر تم تصنيعه في حال تشغيل المصنع في غير ما رخص له، أو بدء الإنتاج بالمصنع قبل تعيين مدير فني سعودي، وتنخفض هذه الغرامة إلى 20 ألف ريال في حال عدم تفرغ المدير الفني للمصنع تفرغاً تاما.
غرامات مخالفات التداول
وتُفرض غرامة 200 ريال على منفذ البيع عند ارتكاب مخالفة لأي من أحكام نظام منتجات التجميل أو لائحته التنفيذية والمتعلقة بمخالفات التداول ولم يتم تخصيص مخالفة خاصة لها بالجدول، وترتفع العقوبة للمخالفة ذاتها على المستودع إلى 3 آلاف ريال، وعلى المصنع المحلي والمدرج المستورد إلى 5 آلاف ريال.
وقدرت الهيئة غرامة على منفذ البيع من 200 إلى 10 آلاف ريال لكل شكل وحجم لنفس المنتج التجميلي في حال تداوله وكان غير مدرج، وترتفع الغرامة على المستودع من ألف إلى 50 ألف، وعلى المدرج المستورد والمصنع المحلي من 3 آلاف إلى 150 ألف ريال.
وفي حال تم تداول منتج تجميلي يحتوي على مادة محظورة، فيتم فرض غرامة قدرها 25 ألف ريال على كل مادة محظورة في المنتج، أما إذا جرى تداول منتج يحتوي على مادة مقيدة مخالفة لشروط تقييدها فيتم فرض غرامة 15 ألف ريال لكل مادة في المنتج، وتنخفض الغرامة إلى ألف ريال في حال عدم الالتزام بكتابة البيانات المطلوبة على العبوة حسب اشتراطات الملصق التعريفي باستثناء ما تم تخصيص مخالفة خاصة له بالجدول.
وقدرت الهيئة لمخالفة احتواء الملصق التعريفي للمنتج التجميلي على ادعاءات مخالفة للوائح الفنية والاشتراطات والمواصفات والمتطلبات الصادرة من الهيئة غرامة قدرها 5 آلاف ريال، وتفرض الغرامة ذاتها في حال عدم توثيق بيع المنتج التجميلي بالجملة، وتنخفض هذه الغرامة إلى ألفي ريال عند تداول منتج تجميلي يحتوي على التحذيرات اللازمة على عبوة المنتج، أما إذا كان المنتج غير آمن بسبب نقله أو تخزينه بطريقة غير مناسبة فتفرض غرامة من 5 آلاف إلى 30 ألف، وتقدر الغرامة الأخيرة لمخالفات استيراد أو تصنيع أو بيع أو عرض أو طباعة عبوات أو أغلفة المنتج التجميلي معينّ بقصد الغش، في حين تقدر غرامة بقيمة 5 آلاف في حال تقديم شهادة مطابقة من جهة غير معتمدة لدى الهيئة.
غرامات أخرى خاصة بالتداول
وقدرت الهيئة غرامة ألف ريال لكل شكل وحجم لنفس المنتج التجميلي في حال عدم حصول المدرج على تفويض من المصنع أو الشركة المنتجة لتمثيلهم لدى الهيئة حسب الآلية التي تعتمدها الهيئة، كما تفرض الغرامة ذاتها على المستودع الموزع في حال تداوله لمنتج غير مدرجة، كما ترتفع الغرامة على المستودع إلى 50 ألف ريال للمخالفة ذاتها.
وتفرض غرامة 50 ألف ريال في حال تداول منتج مغشوش تم تغيير محتواه أو هويته، وتنخفض الغرامة إلى 20 ألف ريال إذا كان المنتج مغشوشا تم تغيير مصدره، وتنخفض الغرامة إلى 15 ألف ريال على كل منتج تم تداوله وكان منتجا فاسدا ويحتوي على بكتريا أو فطريات تجاوزت الحد ّ المسموح أو تغيرت صفاته الفيزيائية أو الكيميائية، وتنخفض الغرامة إلى 3 آلاف ريال لكل منتج منتهي الصلاحية.
وأضافت الهيئة أنه يتم معاقبة كل من يتداول منتجا تجميليا صدر له قرار سحب أو أعلنت الهيئة عن إلغائه أو حظره أو استدعائه أو تعليق تداوله بغرامة من ألفين إلى 25 ألف ريال، بينما تفرض 10 آلاف ريال لكل مخالفة عدم التزام بأي من شروط أو ضوابط الدعاية والإعلان.
وحددت الغرامة مخالفتين تفرض بشأنهما غرامة 20 ألف ريال، وهما استعمال معلومات غير صحيحة والترويج للمنتج سواء عليه أو في الدعاية له، أو الإعلان عن منتج قررت الهيئة إلغاء إدراجه أو حظره أو سحبه أو استدعاءه أو تعليق تداوله قبل الحصول على قرار من الهيئة يسمح له بتداوله، وترتفع الغرامة إلى 30 ألفا في حال تقديم إلى الهيئة معلومات أو مستندات غير صحيحة بغرض استيراد أو فسح المنتج باستثناء ما تم تخصيص مخالفة خاصة له بالجدول.
غرامات مخالفات الإتلاف وإعاقة المفتشين
حددت الهيئة غرامة من 15 إلى 30 ألف ريال في حال عدم تمكين أو إعاقة مفتشي الهيئة من أداء عملهم أو عدم تقديم جميع التسهيلات أو المعلومات والوثائق والعينات المطلوبة، بينما قدرت مخالفة عدم القيام بإتلاف المنتجات التجميلية وفقاً للإجراءات المعتمدة باستثناء ما تم تخصيص مخالفة خاصة له بالجدول.
وتفرض غرامة 10 آلاف ريال لكل شكل وحجم للمنتج التجميلي المضبوط أو المتعهد عليه بعدم صرفه أو جرى استدعاؤه وجرى إتلافه دون حضور ممثل من الهيئة دون الالتزام بإجراءات الاتلاف، وتقل الغرامة إلى 500 ريال إذا تم الاتلاف مع الالتزام بإجراءاته دون حضور ممثل الهيئة.
في حين تفرض غرامة من 200 إلى 5 آلاف ريال في حال إعادة تداول المنتج المضبوط أو المتعهد عليه بعدم التصرف قبل إنهاء إجراءات فك التحريز أو في حال عدم التزام المنشأة ببيع أو شراء المنتج من وإلى جهات مرخص لها لمزاولة النشاط أو عدم تقديمها ما يثبت مصدر المنتج.
غرامات مخالفات الإدراج
قدرت الهيئة غرامة 100 ريال على كل منتج لم يقم المدرج بتقديم طلب تجديد إدراجه الممنوح له قبل انتهاء صلاحيته بمدة 90 يوما على الأقل، وتصل الغرامة إلى ألف ريال في حال لكل منتج في حال عدم حصول المدرج على تفويض من المصنع أو الشركة المنتجة لتمثيلهم لدى الهيئة حسب الآلية التي تعتمدها الهيئة، في حين ترفع الغرامة إلى ألفين ريال في حال إدراج منتج تجميلي في سجل منتجات التجميل بالهيئة يحتوي على ادعاءات مخالفة.
وحددت الهيئة غرامة 3 آلاف ريال في حال إدراج منتج في سجل منتجات التجميل بالهيئة يحتوي على مواد مقيدة مخالفة لشروط تقييدها، أو في حال عدم التزام المدرج بأي التزام آخر عند إدراج المنتج التجميلي بحسب اللوائح الفنية والاشتراطات والتعاميم التي تعتمدها الهيئة باستثناء ما تم تخصيص مخالفة خاصة له بالجدول، أو عدم التزام المدرج بأي التزامات ومسؤوليات أخرى مترتبة على الإدراج بعد إلغاء إدراج المنتج ولم يتم تخصيص مخالفة خاصة لها بالجدول، أوفي حال عدم إبلاغ المدرج الهيئة عن أي تعديل يتم على المنتج.
وتصل الغرامة إلى 5 آلاف ريال في حال كان ملف معلومات المنتج المقدم للهيئة لا يحتوي على المعلومات المطلوبة للمنتج، أو تم إدراج المنتج في سجلات منتجات التجميل بالهيئة يحتوي على مواد محظورة، أو عند ارتكاب مخالفة لأي من أحكام نظام منتجات التجميل أو لائحته التنفيذية والمتعلقة بمخالفات الإدراج ولم يتم تخصيص مخالفة خاصة لها بالجدول.
وأضافت الهيئة أنه يتم فرض غرامة 10 آلاف ريال في حال عدم التزام المدرج باستدعاء المنتج التجميلي خلال المدة التي تحددها الهيئة، وعدم إبلاغ المدرج الهيئة فوراً عن أي إساءة استخدام للمنتج التجميلي، أو عدم التزام المدرج بكتابة البيانات اللازم كتابتها باللغة العربية على عبوة أو الملصق التعريفي للمنتج التجميلي، أو تم إدراج منتج ليس منتجا تجميليا في سجلات منتجات التجميل بالهيئة، في حين تصل الغرامة إلى 15 ألف ريال في حال عدم التزام المدرج بتقديم ملف معلومات التجميلي عند طلبه من الهيئة، بينما تصل غرامة عدم إبلاغ المدرج الهيئة فوراً في حال حدوث ضرر سببه المنتج التجميلي أو حدوث خطأ في تصنيعه أو عند استدعائه في أي بلد.
