سلط التقرير السنوي لرؤية 2030 الضوء على الإنجازات التي تحققت خلال عام 2022 ومسيرة النمو الاقتصادي غير المسبوق.
وأبرز التقرير النقلة النوعية التي حدثت في مختلف القطاعات، وإعادة هيكلة بعض البرامج واستحداث أخرى جديدة لعكس طموحات وقدرات المملكة.
مجتمع حيوي
يُعدّ الوصول إلى مجتمع حيوي ركيزة أساسية في تحقيق الرؤية، ومثّل أبرز أوجه التقدم في هذا المجال ارتفاع نسبة تملك السعوديين للمساكن من 47% إلى 60% بين عامي 2016 و2020، واستمرار العمل لتصبح المملكة من الدول الرائدة عالمياً في صناعة الترفيه عبر تنظيم أكثر من 3.8 ألف فعالية ترفيهية بحضور أكثر من 80 مليون شخص من كل أنحاء العالم، إلى جانب الترحيب بالزوار من المناطق المجاورة عبر إطلاق تأشيرة تتيح للمقيمين في دول الخليج زيارة المملكة والاستمتاع بالأنشطة السياحية ما ساهم في ارتفاع عدد الزوار إلى 56 ألف زائر خلال شهر واحد.
واستمر تمكين المرأة مما مكن المملكة من تحقيق 80 نقطة من أصل 100 في مجموع مؤشرات تقرير البنك الدولي “المرأة وأنشطة أعمال القانون” لعام 2022 بزيادة 10 نقاط عن عام 2020، كما ارتفع معدل السعادة بين السعوديين باحتلال المملكة المرتبة الثالثة بين الدول العربية وفق تقرير السعادة العالمي لعام 2022، كما ارتفع متوسط العمر المتوقع في المملكة من 74.8 إلى 75.3 عام بين عامي 2016 و2020 .
وأصبح المرضى المحتاجون للرعاية الصحية الطارئة يحصلون عليها خلال وقت وجيز، حيث نال 90% منهم الرعاية في 4 ساعات من وصولهم للمنشأة الطبية منذ إطلاق الرؤية، وذلك بفضل التقدم الكبير في تسريع الخدمات وجودتها.
وانخفض عدد الوفيات الناتجة عن الحـوادث المرورية بنسبة 55% خلال 5 سنوات؛ نتيجة الجهود التي بذلت في بناء وتطوير الطرق وصيانتها ودعم ذلك بالأنظمة المرورية والرصد الآلي للمخالفات.
اقتصاد مزدهر
ازدهر الاقتصاد السعودي بشكل غير مسبوق، حيث أصبحت المملكة تشكل قوة صناعية رائدة عالمية، ووصلت إيرادات قطاع التعدين لنحو مليار ريال، وهو الرقم الأعلى تاريخياً للقطاع، كما ارتفع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل من 19.4% إلى 35.6% بين عامي 2016 و 2021، فيما دعمت منظومة الاقتصاد في المملكة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى وصلت لأكثر من 892 ألفاً منذ إطلاق الرؤية، وذلك نتيجة دعم الابتكار وريادة الأعمال وتوفير البيئة التنظيمية الملائمة لنموها، ومبادرات الإقراض غير المباشر التي وفرت أكثر من ملياري ريال لأكثر من 2300 شركة.
أصول “الاستثمارات العامة”
وشهدت أصول صندوق الاستثمارات العامة نمواً استثنائياً بارتفاع إجمالي الأصول العالمية من 5% إلى 31% بين عامي 2016 و2021، فيما تضاعف حجم الأصول التي يديرها إلى 3 أضعاف تقريباً إلى ما يقارب 1.5 تريليون ريال خلال الفترة ذاتها.
وتنوع اقتصاد المملكة بشكل كبير مما أدى لارتفاع الإيرادات الحكومية غير النفطية بنسبة 122% من 166 مليار ريال إلى 403 مليارات ريال بين عامي 2015 و2021.
واحتلت المملكة المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021 الصادر عن المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية.
تطور البنية التحتية الرقمية
واهتمت المملكة كثيراً بالاستثمار في تطوير البنية التحتية الرقمية؛ حيث أصبح تصنفيها الثاني في توفير شبكات الجيل الخامس على مستوى الشرق الأوسط، والثالث في الحصول على التغطية، والرابع في سرعة التحميل.
كما ارتفع عدد المؤسسات الممتثلة للمعايير المهنية في مجال الصحة والسلامة للمهنيين والموظفين والقوى العاملة من 15% عام 2015 إلى 65% عام 2022.
وتقدمت المملكة إلى المرتبة التاسعة عالمياً في التدريب التقني والمهني، ضمن مؤشر المعرفة العالمي لعام 2021، مما يبرز التزامها بتدريب شبابها وإعدادهم لسوق العمل العالمي ودعمهم لاغتنام الفرص المستقبلية.
وطن طموح
مكنت المملكة مطوري الألعاب الإلكترونية عبر تخصيص أكثر من مليون ريال كمنح مالية من برنامج “قيم فاوندرز”، لاحتضان مبرمجي ومصممي الألعاب الإلكترونية، حيث يستهدف البرنامج 100 من مطوري ورائدي الأعمال السعوديين عبر تقديم التدريب والإرشاد لأكثر من سنة لتسريع إطلاق ألعابهم.
وشهد التحول الرقمي تطوراً متسارعاً عبر تحسين كفاءة الخدمات العدلية، إذ نجحت بوابة “ناجز” في رقمنة أكثر من 160 خدمة عدلية وقضائية استفاد منها أكثر من 38 مليون شخص.
وتقدمت المملكة دول العالم في الاستجابة لجائحة كورونا، كما سجلت منصة التطوع الصحي الإلكتروني زيادة غير مسبوقة في عدد المتطوعين في مجال تقديم الرعاية الصحية حيث بذل أكثر من 380 ألف مواطن 18 مليون ساعة في أنشطة التطوع الصحية.
وأصبح مستشفى “صحة الافتراضي” الذي أطلق عام 2022 الأكبر من نوعه على مستوى العالم، مع استخدامه أحدث التقنيات المبتكرة لدعم المنشآت الصحية المرتبطة بـ 130 مستشفى ويقدم 34 خدمة تخصصية.
تطوير القطاع المالي
حقق البرنامج نجاحاً كبيراً خلال المرحلة السابقة من إطلاقه عام 2017، ومن ذلك انضمام السوق المالية السعودية “تداول” إلى المؤشرات العالمية “FTSE” و “MSCI” مما أسهم في إنجاح الطرح الأولي لاكتتاب أسهم شركة أرامكو السعودية في عام 2019 ونمو السوق السعودي ليكون من أكبر 10 أسواق في العالم.
كما عمل البرنامج على زيادة الدعم في مجال التكنولوجيا المالية للشركات الجديدة والناشئة، وقاد العديد من الجهود ذات الأثر الملموس على المواطنين مثل التوجه نحو مجتمع أقل اعتمـاداً علـى النقـد، وإطلاق نظام المدفوعات الفورية والذي تجاوز أهدافه في أقل من 12 شهراً.
وسيعمل البرنامج خلال المرحلة المقبلة على تمكين المؤسسات المالية في دعم القطاع الخاص، وضمان نمو سوق رأس مالية متقدمة من خلال تعزيز خيارات التخطيط المالي، وزيادة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنوك، إلى جانب تطوير قطاع تأمين مستدام ومزدهر في المملكة، وزيادة حصة المعاملات غير النقدية من 36 % في عام 2019 إلى 70 % بحلول العام 2025.
إنجازات كبيرة
تمثلت أبرز الإنجازات للبرنامج توفير البيئة التنظيمية الملائمة لنمو الابتكار وريادة الأعمال، وتوفير مبادرات الإقراض غير المباشر أكثر من ملياري ريال لأكثر من 2.3 ألف شركة، والترخيص إلى 18 شركة تقنية مالية من قبل البنك المركزي السعودي في عام 2021، وتجاوز حصة المدفوعات الإلكترونية النقدية 57 % للمرة الأولى في المملكة عام 2021.
كما تضمنت إطلاق سوق المشتقات المالية في 2020 وبدء تداول العقود المستقبلية للمؤشرات كأول منتج مشتقات مالية يتم تداوله في السوق المالية السعودية، وكذلك إطلاق برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة”، وانضمام السوق السعودي إلى المؤشرات العالمية.
مستهدفات 2025
يستهدف البرنامج حتى 2025 بلوغ إجمالي الأصول المصرفية للقطاع المصرفي 3.515 مليار ريال، وارتفاع القيمة السوقية لسوق الأسهم من الناتج المحلي إلى 80.8 % “باستثناء أرامكو”، إلى جانب الوصول إلى 30 شركة ناشئة مثل شركات التكنولوجيا المالية من خلال فتح المجال لها لدفع الابتكار والمنافسة، وكذلك وصول نسبة الارتفاع في حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المصارف إلى 11%.
الاستدامة المالية
نجح البرنامج في السيطرة على مستويات العجز المالية العامة للدولة، وتعزيز وتنمية الإيرادات غبر النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي الرأسمالي والتشغيلي، وتطوير التعاملات المالية الحكومية وأتمتة أوامر الدفع عبر منصة اعتماد، إلى جانب توجيه الدعم لمستحقيه عبر برنامج حساب المواطن، وإطلاق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وإطلاق نظام القضايا الجمركية الإلكترونية.
برنامج الإسكان
جاءت أبرز الإنجازات في برنامج الإسكان بإلغاء وقت الانتظار للدعم السكني من 15 عاماً إلى استحقاق فوري عبر منصة “سكني” وتوفير حلول سكنية وتمويلية إلى 834 ألف أسرة بينها 310 آلاف أسرة سكنت منازلها.
كما تم توفير السكن الملائم للأسر الأشد حاجة عبر تقديم أكثر من 46 ألف وحدة سكنية، في مختلف المناطق بالشراكة مع القطاع غير الربحي وأكثر من 350 جمعية خيرية، وتم تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بتطوير أكثر من 141 وحدة سكنية وتعزيز الشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية بتقديم 424 ألف قرض عقاري مدعوم، إلى جانب تطوير قطاع الإيجار عبر إطلاق منصة “إيجار” حيث بلغ عدد العقود الإيجارية الموثقة أكثر من 1.4 مليون عقد.
التحول الوطني
أثمرت إنجازات برنامج التحول الوطني حصول المملكة على المركز الأول في أكثر الدول تقدماً ضمن مؤشر التنافسية الرقمية من بين دول مجموعة العشرين، وزيادة معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة إلى 35.6%، إضافة إلى تحقيقها لأعلى طاقة إنتاجية للمياه المحلاة عالمياً بحجم إنتاج يقدر بـ 5.9 مليون متر مكعب يومياً، وإطلاق برنامج “استثمر في السعودية” وإصداره 1.278 رخصة استثمارية أجنبية، وامتلاك المملكة لأحد أكبر مخازن الغذاء في الشرق الأوسط.
برنامج التخصيص
نجح البرنامج في اكتمال تخصيص قطاع مطاحن الدقيق والتي شملت طرح كامل الحصص لشركات المطاحن الأربع لمستثمرين من القطاع الخاص، وإتمام اتفاقية مشروع الجبيل 3 لإنتاج المياه المستقل، والتوقيع على اتفاقية مشروع ينبع 4 لإنتاج المياه المستقل مع التحالفين الفائزين، إلى جانب إتمام العقد والإغلاق المالي للمجموعة الأولى لمبادرة جذب الاستثمارات الخاصة لتمويل إنشاء المباني التعليمية وطرح منافسة المجموعة الثانية.
مستهدفات البرنامج
ويستهدف البرنامج حتى نهاية عام 2025 رفع قيمة الإيرادات غير النفطية إلى 143 مليار ريال، وبلوغ قيمة الاستثمارات من عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى 62 مليار ريال، وكذلك رفع القيمة المالية لكفاءة الإنفاق الحكومي من خلال عمليات الشراكة إلى 14 مليار ريال.
مشاريع الرؤية
يعد مشروع نيوم من أبرز مشاريع الرؤية، حيث يهدف إلى تنمية الاقتصاد السعودي وتنويع مصادره ووضع المملكة على خارطة الريادة العالمية في التنمية والتطوير، حيث يضم مشاركة فرعية تمثلت في “ذا لاين”، و”أوكساجون”، و”تروجينا”، حيث سيوفر “ذا لاين” أكثر من 350 ألف فرصة عمل، مع مساهمته في الناتج المحلي والتنويع الاقتصادي بـ 180 مليار ريال بحلول عام 2030.
أما مشروع البحر الأحمر فسيسعى لخلق فرص جديدة لقطاع السياحة في المملكة، حيث سيضم 90 جزيرة لم تسكن من قبل، 75% منها ستكون محمية بيئياً، و9 منها مخصصة كمناطق محمية بيئياً، حيث ستشهد المرحلة الأولى منه افتتاح 3 فنادق فاخرة خلال العام الجاري من أصل 16 فندقاً ضمن المرحلة الأولى.
فيما يهدف مشروع روشن إلى تطوير أحياء سكنية بمعايير عالية الجودة تتناسب مع تطلعات المجتمع السعودي. وسيعمل المشروع على الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق العقاري نتيجة الطلب المتزايد على قطاع الإسكان في المملكة، إلى جانب المساهمة في زيادة نسبة تملك الوحدات السكنية إلى 70% خلال الـ 10 أعوام المقبلة، تماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030.
فيما ستغطي مشاريع روشن مساحة تزيد على 200 مليون متر مربع في أنحاء المملكة، وتوزعت مجتمعاته بين الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، وجدة، والخرج، وعسير.
