أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن نظام المعاملات المدنية الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته أمس (الثلاثاء)، يمثل نقلة كبرى منتظرة ضمن منظومة التشريعات المتخصصة.
وأوضح ولي العهد أنه قد روعي في إعداد النظام الاستفادة من أحدث الاتجاهات القانونية وأفضل الممارسات القضائية الدولية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.
وأضاف أن نظام المعاملات المدينة أتى منسجماً مع التزامات المملكة الدولية في ضوء الاتفاقيات التي صدق عليها بما يحقق مواكبة مستجدات الحياة المعاصرة.
وأشار إلى أن النظام جاء منطلقاً من أسس تتمثل في حماية الملكية واستقرار العقود وحجيتها وتحديد مصادر الحقوق والالتزامات وآثارها ووضوح المراكز القانونية مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال ويزيد من جاذبيتها، ويسهم في تنظيم الحركة الاقتصادية واستقرار الحقوق المالية، وفي تسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية.
ونوه إلى أن النظام يساهم كذلك في تعزيز الشفافية وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام في مجال المعاملات المدنية، والحد من التباين في الاجتهاد القضائي وصولاً إلى العدالة الناجزة، والإسهام كذلك في الحد من المنازعات.
وبين أن المصلحة اقتضت صدور نظام المعاملات المدنية في موعد يختلف عن الذي كان محدداً له سابقاً وهو الربع الرابع من عام 2022، وذلك لإجراء مزيد من الدراسة والتدقيق والمراجعة لأحكامه.
وكشف عن أنه استحدث لجاناً لذلك الغرض من خبراء على مستوى عال؛ نظراً لأهمية النظام وحساسيته وارتباطه بأنظمة عديدة ومجالات مختلفة وأنشطة متنوعة مما يقتضي إحكام نصوصه، والتأكد من توافق أحكامه مع أحكام غيره من الأنظمة ذات العلاقة، ومواءمتها لتلك المجالات والأنشطة سعياً إلى تجويدها وضمان كفاءة النظام في تحقيق الأهداف التي وضع من أجلها.
وكان ولي العهد قد ترأس أمس (الثلاثاء) جلسة مجلس الوزراء في جدة، والتي شهدت الموافقة على نظام المعاملات المدنية بعد استكمال إجراءات دراسته في مجلس الشورى، وفقاً لما يقضي به نظامه حيث إنه ثالث مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة صدوراً، والتي أعلن عنها في الـ 8 من فبراير عام 2021 وبقي منها مشروع نظام العقوبات.
يشار إلى أن صدور نظام المعاملات المدنية يأتي انعكاساً لمتابعة مستمرة ومباشرة من ولي العهد، تستهدف تطوير البيئة التشريعية بما يكفل فع كفاءة الأنظمة وحماية الحقوق وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة المرفق العدلي.
ويشتمل نظام المعاملات المدنية على أحكام تحدد جميع ما يتعلق بالعقود مثل: أركان العقد، وحجيته، وآثاره بين المتعاقدين، والأحكام المتعلقة ببطلانه وفسخه، وأحكام الفعل الضار وقواعد التعويض عنه، وتطرقت نصوصه النظامية كذلك إلى جميع صور الملكية وأحكامها.
