أكدت النيابة العامة أن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة يعفي من العقوبات المنصوص عليها فيه كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر.
وأوضحت بأن الإبلاغ إذا كان بعد العلم بالجريمة يتم الإعفاء من العقوبات إذا كان الإبلاغ يؤدي لضبط باقي الجناة في حال تعددهم.
وبحسب النظام أن كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً، أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 7 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال.
