منح وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان مدراء التعليم 63 صلاحية، من أبرزها الإبعاد الفوري عن المحيط الدراسي للعاملين في المدارس من شاغلي الوظائف التعليمية وغيرها ممن بدر منهم سلوكيات موجبة لذلك، وتعليق أنشطة المدارس الخاصة والعالمية المخالفة لوسائل الأمن والسلامة، والموافقة على تطبيق آلية العمل المرنة.
وتضمنت الصلاحيات التي منحها وزير التعليم لمدراء إدارات التعليم في المناطق والمحافظات قبول طلب الاستقالة والتقاعد المبكر – لمن أكمل 25 سنة في الخدمة فأكثر – لمن هم في وظائف تربوية وإدارية دون الثالثة عشرة، والموافقة على تمديد خدمة شاغل الوظيفة التعليمية بعد بلوغه السن القانونية للإحالة للتقاعد خلال العام الدراسي، واستدعت مصلحة العمل تمديد خدمته في موعد لا يتجاوز بداية الإجازة الصيفية.
وشملت الصلاحيات الموافقة على إصدار قرارات الفصل بقوة النظام وفقاً للمادة (228) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، واعتماد تقييم الأداء الوظيفي، بالإضافة إلى الموافقة على نقل الخدمات لغير شاغلي الوظائف التعليمية بالوزارة.
وتضمنت الصلاحيات الممنوحة لمدراء التعليم الموافقة على اعتبار تغيب الموظف عن العمل في حالة وقوع كارثة تغيباً بعذر مشروع يستحق عنه الراتب، واتخاذ قرار الشراء المباشر لتنفيذ الأعمال والمشاريع والمبادرات، وتأمين المشتريات الخاصة بالإدارات المرتبطة بها بما لا يتجاوز مليون ريال.
وكذلك تم منح مدراء التعليم صلاحية توقيع العقود للسعوديين وغير السعوديين من موظفين وعمال بعد موافقة صاحب الصلاحية وبعد استكمال الإجراءات النظامية، والموافقة على نقل الكفالة لغير السعوديين الذين لا ترغب الوزارة في تجديد عقودهم وليس لديهم ملاحظات أو موانع قانونية تتطلب عدم نقل كفالتهم، وتقديم طلبات التنازل للموظفين والموظفات بين إدارات التعليم أو إلى أجهزة الوزارة عبر القنوات الرسمية عبر النظام الإلكتروني (فارس).
كما منح وزير التعليم مدراء إدارات التعليم صلاحية إقرار العقوبات النظامية في قضايا غش، وإصدار قرارات إنشاء المدارس ونقلها وإعادة تسمية القائمة منها وفصل المدارس المشتركة بعد عرضها على مجلس التعليم في المنطقة واعتماد الجهة المختصة في الوزارة وفق الضوابط المنظمة لذلك، والموافقة على إحداث فصول في مراحل التعليم العام، وفصول لتحفيظ القرآن الكريم، ورياض أطفال، وفصول للتربية الخاصة والموهوبين، وإغلاقها.
وشملت الصلاحيات أيضاً الموافقة على تطبيق آلية العمل المرنة، وتكليف المعلمين بالتكليف الجزئي أو الكلي في نطاق المدينة أو المحافظة لسد العجز، وتكليف مديري المدارس والمشرفين التربويين بين القطاعات الإدارية عند وجود عجز في التشكيلات المدرسية لا يمكن سداده من داخل نطاق المدينة أو المحافظة، والموافقة على نقل المعلمين في نطاق المدينة أو المحافظة للمصلحة التعليمية بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك.
وتضمنت الصلاحيات اعتماد تشكيل مجلس التربية والتعليم في المنطقة، والموافقة على نتيجة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية في نطاق المدينة، والموافقة على استبدال أماكن مدرسية داخل نفس المدينة حسب المصلحة التعليمية، وتعليق أنشطة المدارس الخاصة والعالمية المخالفة لوسائل الأمن والسلامة.
