وافق مجلس الوزراء، على إنشاء هيئة باسم “هيئة التأمين”، وأقر تأسيس معهد باسم “المعهد الوطني لأبحاث الصحة”.
وخلال جلسة مجلس الوزراء التي رأسها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة؛ نبّه بمناسبة قرب العام الدراسي الجديد، على ما توليه الدولة لقطاع التعليم، من أولوية وعناية مستمرة، أسهمت في تطوير المعارف والمهارات، ودعمت مجالات البحث والابتكار من أجل بناء الإنسان، ليكون منافساً عالمياً، ويواكب رؤية حققت؛ وما تزال تُسجل نجاحات فعلية، في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
واطّلع مجلس الوزراء على فحوى محادثات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مع ملك مملكة إسواتيني، ورئيس جمهورية رواندا، ورئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والتي ركزت في مجملها على جوانب العلاقات بين المملكة وبلدانهم الصديقة في مختلف المجالات.
وأكد وزير الإعلام سلمان الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس شدد على الاهتمام بتعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية، مع مختلف بلدان العالم وفق “رؤية 2030″، وما تحمله من فرص نوعية وغير مسبوقة في المجالات ذات المنافع المتبادلة، مشيداً في ذات السياق بنتائج زيارات وفد القطاعين العام والخاص في المملكة، لعددٍ من دول أمريكا اللاتينية، وما أثمرت عنه من توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم لتوسيع نطاق العمل المشترك.
ونوّه مجلس الوزراء، بما توليه المملكة من أهمية لتوطيد التعاون مع المجتمع الدولي في شتى الميادين، وبما أكدته خلال الاجتماع الوزاري الثاني لمكافحة الفساد في دول مجموعة العشرين الذي عقد في جمهورية الهند، من تحقيق مبادرة “الرياض لتعزيز التعاون الدولي بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد” نجاحات كبيرة في الاختصاصات المسندة إليها، وانضمام أكثر من 161 جهاز مكافحة فساد في 90 دولة إلى شبكة “غلوب إي” المنبثقة عنها.
وأشاد المجلس، بمخرجات المؤتمر الدولي الذي استضافته المملكة تحت عنوان “التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم وما في حكمها”، وذلك في إطار حرصها على خدمة الإسلام والمسلمين، ودورها الفاعل في ترسيخ التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية في محاربة الأفكار المتطرفة، وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب، والتأكيد على الرسالة السامية التي تضطلع بها لنشر مبادئ الوسطية والاعتدال.
وبين الدوسري، أن مجلس الوزراء تابع مستجدات الأوضاع الإقليمية والتطورات السياسية على الساحة الدولية، مقدراً في هذا الصدد جهود الأمم المتحدة، وتحالف دعم الشرعية باليمن في إنجاح عملية تفريغ النفط الخام من خزان “صافر” العائم قبالة ميناء الحُديدة اليمني على البحر الأحمر؛ متفادين بذلك كارثة بيئية محتملة وخطراً كان يهدد الأمن البحري والاقتصاد العالمي.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وخلُص لما يلي:
أولاً:
تفويض وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأرجنتيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الأرجنتين للتعاون في مجالات الطاقة.
ثانياً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية مصر العربية.
ثالثاً:
تفويض وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البنمي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية بنما.
رابعاً:
تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البيلاروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ومفوضية الشؤون الدينية والعرقية في جمهورية بيلاروس.
خامساً:
تفويض وزير العدل – أو من ينيبه – بالتباحث مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى في شأن مشروع اتفاقية تعاون في المجال القضائي بين المملكة العربية السعودية والدول الأخرى، وتفويض معاليه بالتباحث مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية والجهاز النظير لها في الدول الأخرى.
سادساً:
تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووكالة الرقمنة في اليابان للتعاون في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي.
سابعاً:
تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين في مجال الاقتصاد والتخطيط.
ثامناً:
الموافقة على مذكرة تفاهم لإطلاق المرصد العربي للترجمة بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
تاسعاً:
الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز الأمن الاستراتيجي في مملكة البحرين في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
عاشراً:
الموافقة على إنشاء هيئة باسم “هيئة التأمين”، على النحو الوارد في القرار.
حادي عشر:
الموافقة على إنشاء معهد باسم “المعهد الوطني لأبحاث الصحة”، على النحو الوارد في القرار.
ثاني عشر:
تعديل المادة “الخامسة” من تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم “426 ” وتاريخ 24 / 6 / 1441هـ “المتعلقة بمجلس إدارة المؤسسة”، لتصبح بالنص الوارد بالقرار.
ثالث عشر:
تعيين الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، والدكتور شباب بن سعد الغامدي، والدكتور عبدالرحمن بن سعد القحطاني، والمهندس اسر بن عبدالرحمن الدحيم، وعبدالرحمن بن عبدالله بن عيبان، ورياض بن علي الغامدي، أعضاءً في مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي، وتجديد عضوية الدكتور بدر بن صقر العتيبي في مجلس إدارة الهيئة.
رابع عشر:
تعيين الدكتور صالح بن صديق فارسي، وسلطان بن سلمان المرواني، وتجديد عضوية كمال بن عبدالحميد الجهني في مجلس إدارة المركز السعودي للاعتماد، من القطاع الخاص من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.
خامس عشر:
اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للتجارة الخارجية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، ومركز دعم اتخاذ القرار، لعامين ماليين سابقين.
سادس عشر:
الموافقة على ترقيات للمرتبتين ( الخامسة عشرة ) و( الرابعة عشرة )، وذلك على النحو التالي:
-ترقية محمد بن سلمان بن محمد الجريوي إلى وظيفة ( مستشار أول أعمال ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بالمديرية العامة للدفاع المدني.
-ترقية مهنا بن إبراهيم بن محمد المهنا إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بالقوات البحرية الملكية السعودية بوزارة الدفاع.
-ترقية حسين بن أحمد بن صالح بايحيى إلى وظيفة ( وكيل أمين ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بأمانة محافظة جدة.
-ترقية حمد بن محمد بن فهد الرميح إلى وظيفة ( مستشار أول أعمال ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
-ترقية الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم بن صالح آل الشيخ إلى وظيفة ( مدير عام ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
-ترقية عبدالله بن راشد بن سعد بن دوخي إلى وظيفة ( مدير مكتب وزير ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
-ترقية المهندس جابر بن صمعان بن جابر بن حسين بن نصيب إلى وظيفـــــة ( مستشار هندسة مدنية ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بأمانة منطقة نجران.
-ترقية إبراهيم بن أحمد بن مصطفى محمد الخياط إلى ( وكيل أمين ) بالمرتبـــة ( الرابعة عشرة ) بأمانة منطقة جازان.
-ترقية سالم بن إبراهيم بن مصلح المطيري إلى وظيفة ( مستشار اقتصاد ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة المالية.
-ترقية علي بن محمد بن عوض الشهراني إلى وظيفة ( مستشار أعمال ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة المالية.
-ترقية فهد بن سعد بن حسين الدوسري إلى وظيفة ( مستشار تقنية هندسة تقنية معلومات ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة المالية.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
