تشهد منصات التواصل حالة من الجدل بسبب توقعات أسعار العقار التي يطلقها البعض، سواء بالارتفاع أو النقصان في إشارة واضحة إلى وجود أهداف ومصالح وراء كل توقع غير قائم على معلومات أو مبني على دراسات وأبحاث رصينة.
جدل التوقعات
شرارة الجدل انطلقت مع تغريدة الكاتب عبدالحميد العمري التي انتقد فيها أحد الأشخاص بعد تضارب توقعاته حول سعر العقار انطلاقًا من سعر الفائدة حيث قال العمري: “خبير عقاري في 2022 تحدّى أن يؤثر ارتفاع الفائدة سلبًا على العقار.. الآن في 2023 يبشّر بانخفاضها في 2024 وانتهاء تأثيرها السلبي على العقار ثم ختم حديثه الفارغ من أي فكر اقتصادي بالمقولة الدائمة “يا تلحق يا ما تلحق”!!
نزول أم ثبات الأسعار
وأثارت هذه التغريدة حالة من الانقسام حيث قال صاحب حساب “لماح”: هل نزل العقار فعلًا؟ أم فقط توقف عن الارتفاع؟ المقصود العقار المخدوم والقابل للسكن .. وليس العقار البعيد المضاربي.”
فيما قال عبدالله آل سويلم:” يجب أن يعلم القارئ الفرق بين الاقتصادي الذي يقرأ الأسواق والأحداث والدوارات الاقتصادية والقرارات التي تؤثر على الاقتصاد بشكل مباشر ويستند على جداول وبيانات وأرقام ومخطط بياني وبين عقاري لا يملك معلومات ولا له اهتمام بما يحدث بالأسواق العالمية”
أما محمد العتيبي فقد وجه أسئلة للعمري قال فيها:” ماذا كانت آراؤك عن العقار قبل عشر وقبل وخمس سنوات؟ وكم كانت الأسعار؟ وكم وصلت الآن؟ هل من جواب؟”.
أما صاحب حساب عابر فقال: “الحقيقة المُرَّة ان العقار السكني لم ولن ينزل سعره، والمحتاج هو المواطن او المستفيد وسيرضخ إما لشراء الوحدات بالسعر المعروض أو مواجهة نيران ارتفاع الإيجارات”.
أسعار العقار في السعودية
وكانت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، أظهرت ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.7% في الربع الثالث من 2023، على أساس سنوي.
وجاء ذلك تأثرًا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.1%، كما ساهم انخفاض كلٍّ من العقارات التجارية بنسبة 0.1% والقطاع الزراعي بنسبة 0.3% في التقليل من ارتفاع المؤشر.
وارتفعت أسعار العقارات في القطاع السكني بنسبة 1.1% متأثرة بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.2% وذلك على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023، ونظرًا لثقل وزن القطاع السكني في المؤشر العام، فقد كان له تأثير كبير على المؤشر العام.
المصدر المواطن
