كشفت النيابة العامة عن المعاقبة بالسجن مدة تصل إلى سنة، أو غرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال، لكل من يقوم بمزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص، أو بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه ولم يتبع الإجراءات اللازمة للتجديد.
وبيّنت النيابة أنه وفقًا لنظام المقيمين المعتمدين، تشمل العقوبات كذلك، الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة عام، مع شطب قيد المخالفين من سجل المقيمين، بالإضافة لإلغاء الترخيص.
وأوضحت أن النظام يهدف إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين فيها.
المصدر اخبار 24
