وافق وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان على نزع ملكية 48 قطعة أرض أو جزء منها لصالح الشركة السعودية للكهرباء في عدد من المناطق.
وألزم القرار الشركة بدفع تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة على البدء في نزع الملكية.
وأجاز القرار لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تُتخذ وفقاً للنظام خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
وتضمنت الأراضي المنزوعة 21 قطعة في محافظة الدرعية، و9 في أحياء أخرى بالرياض، بينما البقية في مناطق جازان ومكة المكرمة والقصيم والمدينة المنورة.
