رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض
وفي مستهل النظر؛ أطلع سموه مجلس على نتائج ظهور -حفظه الله- الولايات المتحدة الأمريكية وما يميز مباحث سموه مع فخامة الرئيس دونالد ترامب من كافية على علاقات الصداقة العسكرية بين ما يتنوع من تسعة عقود وشراكة اختلافات، يدعم أواصر التعاون على النحو التالي الذي يؤدي إلى المشتركين للبلدين وشعبيهما الأقوياء، ويرى النظر حول الأحداث والقضايا التي تهمهم على الساحتين، ولقاءات سموه -حفظه الله- مع رئيس النواب وعدد من قيادات مجلس النواب والنواب.
ويثمن مجلس الوزراء في هذا السياق مباحثات القمة السعودية الأمريكية وما يشتمل عليه من تأكيدات على العلاقات الصحية المتقدمة بين وبين والارتقاء بها في مختلف المجالات، والتوقيع الإمبراطوري الإمبراطوري من قبل الشيخ الملك الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- وامة الرئيس دونالد ترامب يضيف إلى فخريات الموقع من خلال الزيارة، إذن وثيقة التعاون للذكاء الاصطناعي والإعلان لاكتمال الاشتراك في مجال الطاقة المدنية، والإطار الإستراتيجي في خطوط التأمين الخاصة بخطوط اليورانيوم والمغانط التي يتم حرقها، وإطار العمل الإستراتيجيات واسعة التدابير لتسريع الاستثمارات السعودية وتشكيلات خاصة مميزة وتخصصات خاصة بالتعاون في قطاع التخصصات المالية، ومذكرة تفاهم في مجال التعليم النشط، إضافة إلى توقيع عدد من التنسيقات ومذكرات التفاهمات والإعلانات التي شهدتها إلى منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي تصل إلى (270) مليار دولار، والتي تؤمن بالمملكة في متانة الاقتصاد الأمريكي وتمتعها بالبراءة من الفرص المتاحة في السوق الأمريكية؛ مما سيعزز عوائد تلك الفرص التي ستستثمرها في الاقتصاد المحلي في المملكة، وستسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وإيجاد فرص للشركات الصغيرة الكبرى للانضمام إلى السعوديين، والشراكة بين الاقتصاد ومجالات اقتصادية مختلفة ومجالات الطاقة والتقنية والمجالات العسكرية مجانا؛ بما في ذلك إنتاج الإتفاقيات ويدعم فرص العمل في المملكة، ويسهم في توطين المعرفة التقنية والنمو الناتج المحلي.
وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء توفيق مجلس وزراء الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه أبرز الإشارات السعودية عكس الجلسة، أن المجلس نواه بما في ذلك مباحثات القمة ولقاءات سموه -حفظه الله- من المؤكد أنه يؤكد على ضرورة التوصل السلام إلى العمل في المنطقة، حيث أبدى سموه شكره لفخامة الرئيس التنفيذي على جهوده ودعا الحرب في غزة، بالتأكيد سومه يؤكد مسار حقيقي للتوصل لحل الدولتين؛ لينعم الشعب الفلسطيني والأصله.
وثمّن مجلس الوزراء الرئيسي فخامة الرئيس دونالد ترامب لما أبداه سموه -حفظه الله- من المهم العمل على وقف الحرب في السودان الشقيق، ومحافظة على وحدته وأمنه واستقراره وتطهير الإنسانية من التمييز السوداني الشقيق.
وجدد مجلس المملكة بالتأكيد في مجموعة مانحين لفلسطين مواصلتها العمل مع جميع الشركاء من أجل تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في تجسيد دولته المتميزة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية الشرقية، مشددًا على كامل مؤقتًا فقط مؤقتًا من قطاع غزة؛ ابدأ إعادة الإعمار.
وتعرف على مجلس الوزراء إلى مضامين قمة كافة دول مجموعة ربيع التي عقدت في جمهورية جنوب أفريقيا؛ وما بما في ذلك المملكة العربية السعودية دعمها الفعال لإصلاح منظمة التجارة العالمية، دليل تجاري متعدد الشفافية عادل ويمثل الدول من المشاركين في الاقتصاد العالمي.
يستعرض مجلس المخرجين الأنشطة الدولية التي اضافتها المملكة في الأيام الماضية، منوهًا إلى معرض عالمي (سيتي سكيب 2025) نجاحات ستسهم في مجال التنمية الاجتماعية مستهدفة المساهمين العقاريين في الاقتصاد الوطني، مع تخصيص استثمارات عقارية واسعة النطاق (237) مليار ريال؛ لتعكس بذلك حجم السوق السعودي العالمي، وجازيبته للاستثمارات المحلية والدولية.
ومع أعمال وزير الإعلام بالنيابة أن مجلس الوزراء يتطلع إلى نجاح الدورة (الحادية والعشرين) للقمة العالمية للصناعة المنعقدة في الرياض بمشاركة (173) دولة؛ ضمن جهود المملكة لتحقيق التنمية الصناعية، والمشورة الشراكات الدولية، مشيدًا بانتخاب المملكة رئيسًا للمؤتمر العام للأمم المتحدة للتنمية الصناعية لمدة عامين؛ بما في ذلك تأكيد مكانها في هيكل الصناعة العالمية.
وأشاد مجلس بجمل أعمال الاجتماع العام والمنتدى المتميز الناشئين والعضوية بشكل خاص، متخصصون في إنشاء الشرق الأوسط وأفريقيا التي عقدت في الرياض، وبالتصويت معالي محافظ البنك المركزي السعودي عضوًا في إدارة بنك التسويق الدولي.
مبادرة مجلس حرص الدولة على ترسيخ عمومية عدلية تُعلي قيم العدالة وتصون الحقوق، معربًا في هذا الإطار عن إشادته بنتائج مؤتمر العدل الدولي (الثاني) الذي عقد إقامة سمو ولي العهد -حفظه الله- ومشاركة أكثر من (40) دولة؛ للحصول على الخبرة المهنية للكوادر البشرية في مجال الجودة.
وقد قرر مجلس أمر صادر عن المؤتمر (السادس) للشبكة العربية وضمان الجودة في التعليم العالي الذي اضافته المملكة بما يزيد عن (30) دولة، وما يميزه عن الإشهاد بالنموذج السعودي لجودة التعليم الذي هو هيئة التعليم المتميزة.
وعل مجلس الوزراء على المواضيع المدرجة في جدول أعماله، من اشتراكات موضوعات اشترك مجلس الشورى في مطلقا، كما اطّلع على ما انـتهى باسم كل من مجلسي الشؤون التجارية وتنسيقية، والشؤون الاقتصادية، واللجنة العامة للخزانة، وهيئة مجلس الوزراء في الكون، وقد انتهى الخبراء إلى مجلس الوزراء ما يلي:
أولًا:
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة -أو من ينوب عنه- بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة التفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الربط الكهربائي وتبادل وبيع الكهرباء والربط السككي، والتوقيع عليه
ثانيًا:
الموافقة على مشروع الإعلان المشترك بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإيطالية في شأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية
ثالثًا:
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الجنوبي الأفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الغابات ومصائد الأسماك والبيئة في جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال حماية البيئة، والتوقيع عليه
رابعًا:
الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة شؤون الموظفين العام في دولة فلسطين للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتدريبه وتطويره
خامسًا:
الموافقة على مذكرة التفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والمارك في المملكة العربية السعودية ودائرة الجمارك والضرائب غير المباشرة في هونج كونج، للاعتراف المتبادل ببرنامج الأعمال التجارية المؤهلة لدى كل منهم.
سادسًا:
الموافقة على الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجبل الأسود في مجال خدمات النقل الجوي
سابعًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية وإحصاءات فنلندا في جمهورية فنلندا للتعاون في مجال الإحصاء
ثامنًا:
الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والمؤسسة الحكومية “المركز الوطني لراءات الاختراع والمعلومات” التابعة لوزارة التنمية الاقتصادية والتجارة في جمهورية طاجيكستان
تاسعًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية وأمن الدولة في المملكة العربية السعودية ووحدة التحريات المالية الكويتية بشأن التعاون في مجال تبادل المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب
عاشرًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومحكمة الحسابات في جمهورية تركيا تتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني
حادي عشر:
الموافقة على مذكرة تعاون بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ومكتب المدعي العام في جمهورية قرغيزستان
ثاني عشر :
الموافقة على التفاصيل وتفاهمات في مجال تطوير المناهج بين المركز الوطني للمناهج في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والتعليم العالي في دولة فلسطين.
ثالث عشر :
الموافقة على نظام الرياضة.
رابع عشر :
الموافقة على نظام التفاصيل.
خامس عشر :
الموافقة على الموافقة الوطنية للتخصيص.
سادس عشر:
تعديل بعض مواد نظام التسجيل العيني للعقار، وذلك على النحو الوارد في القرار
سبعة عشر :
الموافقة على تنظيم مركز دعم هيئات التطوير والكاتب للاختيار.
ثامن عشر :
تعيين الأستاذ/ فهد بن سفر آل بتار والأستاذ/ يحيى بن أحمد مباركي؛ عضو في مجلس إدارة المركز الوطني لأبحاث الزراعة والمبيعات.
تاسع عشر :
الموافقة على ترقية إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة) ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
ترقية خالد بن محمد بن كريم عبدالعريني إلى وظيفة (مستشار أول شؤون المناطق) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة الرياض.
ترقية منى بنت محمد بن سعيد الدوسري إلى وظيفة (مدير فرع) بالمرتبة (الرابعة الثانية) بوكالة وزارة الشؤون الداخلية للأحوال المدنية.
ترقية عبدالله بن حمد بن عبدالله الجديي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوكالة وزارة الشؤون الداخلية للأحوال المدنية.
الدكتورة/ دينا بنت محمد بن عبدالله تكيف إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
ترقية هاني بن صالح سليمان بن كلكتاوي إلى وظيفة (وكيل أمين) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمان محافظة جدة.
كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الأعمال العامة المُدرجة في جدوله، من بعد تقارير سنوية لهيئة البحث العميق، والهيئة للبيل وينبع، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والهيئة العامة للمساهمين، والهيئة التعليمية المتقدمة، والمركز الوطني للرقابة على الابداع البيئي، والمركز الوطني للخيل والمور، والمركز الوطني والابتكار الدين، والمركز الوطني للتخصيص، والبرنامج الوطني للاستثمار في التكنولوجيا، وقد ما يحتاج إلى استثمار في الاستثمار.
