حسم تعميم قضائي أصدره وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني لكل المحاكم والكتابات، الإشكالات التي تواجه بعض كتابات العدل عند تسليم شيكات ذوي شهداء الواجب.
وحدد التعميم في تسليم شيكات ذوي شهداء الواجب وشراء منزل لهم، وتضمن إشارة إلى تعميم سابق صادر عن الوزارة بشأن سرعة إنجاز المعاملات المتعلقة بورثة الشهداء وعدم التأخر في إنهاء إجراءاتها وإعطاء الأولوية لها تمشيًّا مع توجيهات القيادة في هذا الشأن
وأشار الصمعاني بالتعميم إلى الدراسة المعدة من جهة الاختصاص بالوزارة حيال ما ورد من استفسارات من بعض كتابات العدل حول ظهور بعض الإشكالات عند تسليم الشيكات؛ حيث وجه الوزير باعتماد ما خلصت إليه الدراسة المعدة، بتسليم الشيك وتوزيعه من قبل كتابة العدل سواء كان بالتساوي أو حسب القسمة الشرعية لكونه إقرار استلام مبلغ ولو كان من الورثة بينهم قاصر .
وإذا كان الشيك يتضمن شراء منزل فيكون من اختصاص كتابة العدل إلا في حالة وجود قاصر سيكون حينها من اختصاص المحكمة.
