أصدرت الحكومة العراقية حزمة ثانية من الإصلاحات الاجتماعية المقترحة، أمس الثلاثاء، في محاولة لتلبية مطالب المحتجين المناهضين للحكومة الذين تظاهروا في جميع أنحاء البلاد على مدى ثمانية أيام وسقط منهم 110 قتلى وستة آلاف مصاب، حسب رويترز.
وفي التفاصيل، أصدر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خطة مؤلفة من 13 نقطة تركز على الدعم والإسكان للفقراء، بالإضافة إلى مبادرات للتدريب والتعليم للشبان العاطلين.
ونشر “عبد المهدي” الإصلاحات على مواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب اجتماع للحكومة، وقُطعت شبكة الإنترنت وسبل الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي عن الكثير من العراقيين لعدة أيام الآن.
وعادت الاحتجاجات ليل الاثنين إلى شوارع مدينة الصدر بالعاصمة العراقية بغداد حيث قُتل أحد أفراد قوات الأمن، في حين بدت معظم أنحاء البلاد أكثر هدوءًا مما كانت عليه على مدى الأسبوع الماضي في الوقت الذي سعى فيه الساسة لوضع حد للانتفاضة.
ونقلت “رويترز” عن مصادر في الشرطة، أن قوات الأمن بدأت اعتقال محتجين بعد حلول ليل الثلاثاء في المناطق الشرقية والشمالية الغربية ببغداد. وتحمل الشرطة صور المحتجين التي التقطت في الأيام الماضية للتعرف عليهم واعتقالهم. وقالت المفوضية العراقية السامية لحقوق الإنسان شبه الرسمية إن نحو 800 شخص اعتقلوا الأسبوع الماضي وأفرج عن 500 منهم بالفعل.
واشتبك المحتجون مع قوات الأمن في بغداد والجنوب بشكل أساس، وطالب المتظاهرون بإسقاط الحكومة والنخبة السياسية التي يعدونها فاسدة.
وقال الجيش العراقي يوم الثلاثاء إن شرطيًا قُتل وأُصيب أربعة آخرون إثر هجوم من مسلحين في مدينة الصدر حيث قتل 15 شخصًا في الليلة السابقة في أعمال شغب.
واستدعى الجيش للخدمة الضباط والجنود الذي تم تسريحهم للاشتباه بأنهم تخلوا عن مدن وبلدات وتركوها للدولة الإسلامية في 2014.
وناقش البرلمان، الذي عقد أولى جلساته يوم الثلاثاء منذ بدء الأزمة، هذه الخطوة وخطط الإصلاح التي تهدف إلى تهدئة المتظاهرين.
وقالت الشرطة إن المحتجين أشعلوا النيران في إطارات أمام مبنى مجلس البلدية والمحكمة في ميدان مظفر. وأضافت أن إطلاق النار الذي استهدف قوات الأمن جاء مصدره من أحد الحشود، فيما قال المحتجون إنهم تعرضوا لهجوم من قوات الأمن باستخدام الذخيرة الحية طوال الأسبوع.
وشاهد صحفيون من رويترز قناصة على أسطح المباني وهم يطلقون النار على حشود المحتجين مما أدى لسقوط قتلى ومصابين.
وتعد أحداث العنف الحالية هي الأسوأ في العراق منذ هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية قبل عامين، كما أنها تمثل أكبر اختبار أمام عبد المهدي الذي تولى السلطة قبل عام.
ومن شأن وصول أحداث العنف إلى مدينة الصدر هذا الأسبوع زيادة التحدي الأمني الذي تمثله الاحتجاجات، وتاريخيًا، كان من الصعب إخماد الاضطرابات في مدينة الصدر حيث يعيش نحو ثلث سكان بغداد البالغ عددهم ثمانية ملايين في ظروف صعبة تشمل نقص الكهرباء والمياه والوظائف.
