أشاد عاليًا الدكتور فيصل بن منصور الفاضل، عضو مجلس الشورى والمختص في القانون، بصدور قرار الهيئة العامة بالمحكمة العليا برقم ٤٠/ م بتاريخ ٢٤/ ٦/ ١٤٤١هـ، بناء على الأمر الملكي الكريم رقم ٢٥٦٣٤ وتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٤١هـ، بعدم إصدار أحكام بالجَلْد في العقوبات التعزيرية، والاكتفاء بعقوبة السجن والغرامة، والعقوبات البديلة وفق الأنظمة.
وتفصيلاً، أوضح الدكتور “الفاضل” أن قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا الذي ينص على اكتفاء المحاكم في العقوبات التعزيرية بالسجن أو الغرامة، أو بهما معًا، أو عقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن، يأتي انطلاقًا من المبادئ التي قامت عليها المملكة العربية السعودية، المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، وما قضى به النظام الأساسي للحكم في السعودية من تحقيق العدل والمساواة، وحماية حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية. ويأتي كذلك امتدادًا للقرارات والخطوات التي اتخذتها الدولة في سبيل حماية وتعزيز حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، التي شهدت تحولات نوعية وإصلاحات جذرية، عبر منظومة من الأنظمة والأوامر والقرارات.
ووصف “الفاضل” هذا القرار بأنه يعتبر نقلة نوعية، وخطوة مهمة في تطوير مرفق القضاء بصفة عامة، وتطوير القضاء الجزائي بصفة خاصة، وسيسهم في تحسين الصورة الذهنية للمملكة، وتصنيفها في سجل حقوق الإنسان، وتعزيز جسور التواصل مع دول العالم والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، ويعزز مكانة السعودية على مستوى العالم، ويواكب رئاستها مجموعة العشرين في عام 2020م.
