ذكرت مصادر أن مجلس الشورى بصدد مناقشة تعديل الفقرة الثانية من المادة 26 من نظام العمل، بحيث يلزم منشآت القطاع الخاص بالتركيز على توطين 75% من الوظائف القيادية.
وكانت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى قد أقرت المقترح، فيما قررت الهيئة العامة للمجلس إحالته للمناقشة تحت قبة الشورى في جلسة قريبة.
وأكد الأعضاء مقدمو المقترح بحسب صحيفة “الرياض”، أن توطين القيادات اليوم بات أمراً ملحاً في ظل توفر عدد كبير من المواطنين من حملة الشهادات الجامعية والشهادات العليا وفي تخصصات مختلفة من المبتعثين العائدين إلى البلاد، وكذلك من خريجي جامعات المملكة.
واعتبر تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية أن توطين 75% من الوظائف القيادية سيحفز أصحاب الشركات والمؤسسات ومجالس إدارتها على وضع خطط عملية منهجية لاستقطاب وتأهيل وتوجيه طاقات الشباب السعوديين وبناء قدراتهم المهنية خلال مدة زمنية محددة بغرض الإحلال الممنهج تمهيداً للاستغناء عن نسبة كبيرة من القيادات غير السعودية.
