ارتفعت الديون الخارجية طويلة المدى للقطاع الخاص في تركيا التي يدين بها للدول الأوروبية بنحو 453% خلال 18 عامًا من حكم حزب العدالة والتنمية.
ومنذ عام 2002 الذي تولى فيه العدالة والتنمية سدة الحكم في تركيا، ارتفعت ديون القطاع الخاص الخارجية طويلة المدى بنحو 453%؛ وذلك في الوقت الذي تُدلي فيه السلطة الحاكمة في تركيا بتصريحات من شاكلة “ألمانيا حاقدة علينا” و”على فرنسا أن تلزم حدودها”؛ وفق ما نقلته جريدة “زمان”.
وذكرت صحيفة “بيرجون” أنه في عام 2002 كانت الديون الخارجية طويلة المدى للقطاع الخاص في تركيا تبلغ 29.2 مليار دولار، من بينها 10.3 مليار دولار ديون خارجية لكل من ألمانيا وفرنسا وإنجلترا.
وبحلول الربع الثاني من عام 2020 الجاري، ارتفعت الديون الخارجية طويلة المدى للقطاع الخاص بنسبة 453 % لتسجل 161.5 مليار دولار، من بينها 45.6 مليار دولار ديون لكل من ألمانيا وفرنسا وإنجلترا.
وفي عام 2002 كانت ديون القطاع الخاص طويلة المدى لفرنسا تُقَدّر بـ859.1 مليون دولار؛ غير أنه بحلول الربع الثاني من العام الجاري ارتفعت بنحو 333.9 % لتسجل 3.7 مليار دولار.
وخلال 18 عامًا من حكم العدالة والتنمية، ارتفعت ديون القطاع الخاص طويلة المدى لألمانيا بنحو 183.5% لتسجل 12.9 مليار دولار، كما ارتفعت ديون القطاع الخاص طويلة المدى لإنجلترا إلى 29 مليار دولار، بعدما كانت تقدر بـ4.7 مليارات دولار.
وتبلغ نسبة ديون القطاع الخاص لأوروبا نحو 47.7%؛ في حين تبلغ نسبة ديون القطاع الخاص لآسيا نحو 22.8%، ولأمريكا نحو 10.9%؛ بينما تبلغ نسبة السندات 18.3%.
وفيما يلي طرح لأكثر الدول الخارجية التي يدين لها القطاع الخاص في تركيا:
– إنجلترا: 29 مليارًا و16 مليون دولار
– ألمانيا: 12 مليارًا و889 مليون دولار
– الولايات المتحدة: 12 مليارًا و288 مليون دولار
– البحرين: 11 مليارًا و897 مليون دولار
– هولندا 8 مليارات و204 ملايين دولار
