سادت حالة من التذمر بين المعلمين والمعلمات بعد معاناتهم مما وصفوه بـ”التعجيز” في اختبار “الرخصة المهنية”، واصفين الاختبار بأنه يعتمد المعلومات والنظريات بدلًا من الممارسة التربوية الحقيقية، وأنه يهدف لحفظ المعلومات وإعادة سردها على الأوراق.
ورأى بعض المعلمين ممن خاضوا الاختبار، أن الهدف هو تعقيد المعلم نفسيًّا واستغلاله ماديًّا، وأن الاختبار لا يهتم بالتطوير والمخرجات منتقدين أداء هيئة تقويم التعليم ومطالبين بنقل مسؤولية اختبار الرخصة المهنية إلى وزارة التعليم، لكونها الأقدر على تقييم المعلمين.
وتساءل بعض المعلمون قائلين: هل نهمل في تدريس الطلاب، وننشغل بالدراسة كي ننجح في اختبار الرخصة المهنية لضمان استمرار علاواتنا؟ مؤكدين أن ما يحدث لا يصب نهائيًّا في صالح العملية التعليمية أو تحسين مخرجاتها، بينما رأى آخرون أن الاختبار تعمد الغموض في اللغة والتعقيد في بنية الأسئلة، كأن هدفه هو أن يفشل المعلم لا أن يتم الحصول على تقييم حقيقي له.
وأكد المعلمون أن الأجدر بتقييم المعلمين والمعلمات هي وزارة التعليم التي تتابع عمل المعلم ميدانيًّا على مدار العام الدراسي مؤكدين أنه من الإجحاف تجاهل جهد المعلم طوال العام، لتأتي هيئة تقوم التعليم وتلغي كل هذا الجهد وتلخصه في أسئلة معقد غامضة تعتمد الحفظ لا الفهم الحقيقي للعملية التعليمية وتخرج بنتيجة مؤسفة هي تساقط قامات تعليمية بعضها مارست مهنة التعليم بتميز لمدة 40 عامًا، ولكنها وجدت نفسها عاجزة أمام اختبار “الرخصة المهنية”.
وقال المغرد علي العريفي على منصة التواصل “تويتر”: أتمنى منكم إعادة النظر في ما حصل للمعلمين في اختبار الرخصة المهنية، وأنا أختبر أمس أشاهد معلمًا شابت لحيته، فالممارسة دخل الميدان تختلف كثيرًا عن ما كتب داخل ورقة الأسئلة النظرية.
أما المغرد أبو مالك، فتساءل: “هل الهدف من الاختبار فعلًا تحسين الناتج التعليمي أم تعقيد المعلمين؟ نطالب بتوضيح”. واصفًا الاختبار بأنه “خارج النص وخارج إطار التعليم”.
أما المغردة لطيفة الدليهان، فقالت: “طالعت الاختبار التربوي فصدمت من اعتماد الاختبار على المعلومات والنظريات التربوية أكثر من الممارسات التي يتعامل معها المعلم في الميدان”. وتابعت: “يا هيئة تقويم التعليم والتدريب رفقًا بالمعلمين، فمنهم من شابت لحيته في الميدان، فالهدف تطوير الأداء وليس حفظ المعلومات وسردها على ورقة الاختبار”.
