صادق البرلمان الباكستاني، على قانون جديد لمكافحة الاغتصاب، يتيح للمحاكم إقرار الإخصاء الكيميائي لبعض المعتدين، ويدرس إقامة محاكم خاصة لتسريع المحاكمات.
ويتعلق قانون الإخصاء الكيميائي بالمعتدين المتكررين، إلى جانب المجرمين الضالعين في الاغتصاب الجماعي، والمتحرشين جنسيًا بالأطفال.
ويلزم القانون السلطات الحكومية بالاحتفاظ بقاعدة بيانات للمعتدين، ويتعين على المحاكم إنهاء المحاكمات خلال 4 أشهر.
وفرض القانون للمرة الأولى في ديسمبر 2020م، وجاء إقراره بعد جريمة اغتصاب جماعي لأم أمام أطفالها، أثارت موجة غضب شديدة في البلاد، أدت إلى مظاهرات ودعوات عبر الإنترنت لفرض قانون صارم.
