أوضح مدير برنامج “أجير” لخدمات العمالة المتبادلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبدالعزيز أبابطين، أن التطورات المستحدثة في برنامج “أجير” تهدف لتنظيم عقود عمل من الباطن للعمالة الزائدة لدى بعض المنشآت.
وأضاف أبابطين، أن برنامج “أجير” يتيح لمنشآت النطاق الأخضر المنخفض فما فوق في قطاعات “التشييد والبناء، والصيدليات، والقطاع الزراعي” عرض خدمات عمالتها الفائضة في سوق العمل، واستعراض عمالة المنشآت الأخرى المطروحة وطلب التعاقد معها.
ويشترط البرنامج لإتاحة تبادل العمالة بين المنشآت: أن تكون المنشأة في النطاق الأخضر المنخفض على الأقل، وأن تكون المنشأتان المبتادلتان تعملان في ذات النشاط، وألا تزيد نسبة العمالة عن 20% من عمالة المنشأة.
كما يشترط أن يكون العامل أساسيا عند إعارته، وأن تكون إقامته سارية، وأن يسجل العقد في برنامج “أجير” ويوثق في الغرفة التجارية، وألا تزيد مدة الإعارة على 12 شهرا.
وأوضح مدير برنامج “أجير”، أن الهدف من إتاحة تبادل العمالة بين المنشآت هو الاستفادة من العمالة الفائضة التي تستقدمها الشركات لمشاريع مؤقتة، وذلك للتقليل من استقدام عمالة جديدة، وللحد من نشاط المنشآت التي تستقدم عمالة فقط لتعمل لدى الغير.
وأشار أبابطين، الذي كان يتحدث خلال ورشة عمل تعريفية بنظام “أجير”، إلى أن البرنامج يتيح للعمالة من الجنسيتين اليمنية والسورية فرصة العمل في المنشآت المختلفة، وفق تأشيرة الزيارة “6 أشهر”.
