وبينت المصادر أن التعديل جاء بناء لما تم رصده من شكاوى بعض المواطنين والمقيمين من هذا الشرط؛ بسبب عدم قدراتهم على تسجيل الدعاوى إلا بعد توفير رقم هوية المدعى عليه، الأمر الذي يعتبر تعجيزيًّا لدى البعض.
وبينت المصادر أن وزير العدل أبلغ وزير الداخلية بموافقه المجلس على منح رؤساء المحاكم صلاحية قبول القضايا دون اشتراط إحضار المدعي رقم هوية المدعى عليه.
