أفادت مصادر بصدور توجيهات عليا بوضع 3 خيارات تحدد مصير موظفي الهيئة العامة لعقارات الدولة السعوديين، بعد صدور أمر إنشائها في سبتمبر 2018، لتحل محل مصلحة أملاك الدولة.
وأكدت مصادر وفقًا لـ”عكاظ” أن التوجيهات شددت على عدم إنهاء عقود أي عامل من العاملين الذين نُقلت خدماتهم بعد التحول إلى نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية، خلال العامين الأولين وألا تزيد نسبة مَن أُنهيت خدماتهم خلال العامين الثالث والرابع على 15%.
وأشارت التوجيهات إلى أنه مَن لا يرغب بالعمل مع الهيئة بعد التحول، يبقى في العمل بوزارة المالية وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.
وبيّنت التوجيهات المعايير التي تتم من خلالها إعادة الهيكلة ، إذ يتم تقسيم العاملين حسب سنوات خدمتهم وخبرتهم، “فوق أو تحت الـ 20 عاماً”، على أن تخير كل فئة بين خيارين إما إنهاء الخدمات بـ”تصفية الحقوق التقاعدية أو التقاعد المبكر”، وإبرام عقد عمل جديد وفق نظام العمل والأجور والمزايا التي تقرها الهيئة.
وجاء الخيار الثاني بضم الخدمات إلى نظام التأمينات الاجتماعية، وفقاً لأحكام نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، مع إبرام عقد عمل جديد.
وفي العقد الجديد، ألزمت هذه التوجيهات ألا تقل قيمته عن آخر درجة وظيفية شغلها الموظف، وأن يكون اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مستمرًا، وتعد خدماته متصلة بخصوص الإجازات ونهاية الخدمة ومكافآته.
وأمرت التوجيهات بتشكيل لجنة من وزارة المالية والهيئة العامة لعقارات الدولة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لدراسة تكاليف إعادة الهيكلة، وإبلاغ المقام السامي بما تم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز الأشهر الـ6 من تاريخ تشكيل اللجنة
